كيف فقدت GoPro صدارتها في سوق كاميرات الحركة؟
GoPro من ريادة كاميرات الحركة إلى معركة بقاء مفتوحة
تحوّلت GoPro (@gopro على إنستغرام) خلال أكثر من عقد إلى اسم يكاد يساوي فئة كاميرات الحركة نفسها. لكن الصورة لم تعد كما كانت. فالشركة الأمريكية، التي أسسها نيكولاس وودمان، تواجه منذ فترة ضغوطًا مزدوجة: تباطؤ الطلب على أجهزتها الأساسية، وتصاعد المنافسة من شركات مثل DJI وInsta360، في وقت تحاول فيه الإدارة إقناع المستثمرين بأن نموذج الاشتراكات والخدمات يمكن أن يخفف أثر تراجع مبيعات الأجهزة.
ومن زاوية اهتمام القراء في مصر، تبدو قصة GoPro مثالًا مهمًا على ما يحدث عندما تعتمد علامة تقنية على فئة منتج واحدة لفترة طويلة، ثم تجد نفسها أمام سوق يتغير أسرع من قدرتها على التجديد. فالسؤال لم يعد فقط: هل لدى GoPro كاميرا جيدة؟ بل أصبح: هل لا تزال الشركة تملك مساحة كافية للنمو وتحقيق ربحية مستدامة؟
أرقام 2025: الإيرادات تهبط والمبيعات تنكمش
بحسب نتائج الشركة السنوية المعلنة في 5 مارس 2026 عن عام 2025، سجّلت GoPro إيرادات بقيمة 652 مليون دولار، بانخفاض سنوي نسبته 19%. كما تراجع حجم البيع إلى نحو 2 مليون كاميرا، منخفضًا بنحو 20% على أساس سنوي. وبلغت إيرادات الاشتراكات والخدمات 106 ملايين دولار، وهو رقم شبه مستقر مقارنة بالعام السابق، لكنه لم يكن كافيًا لتعويض ضعف نشاط الأجهزة، بينما أنهت الشركة الربع الرابع من 2025 بعدد مشتركين بلغ 2.36 مليون، منخفضًا 7% سنويًا.
ورغم أن صافي الخسارة وفق المعايير المحاسبية انخفض إلى 93 مليون دولار في 2025 مقارنة بخسارة أكبر بكثير في 2024، فإن هذا التحسن لا يغيّر الحقيقة الأساسية: الشركة لا تزال تحت ضغط تشغيلي واضح، وإيراداتها الأساسية من بيع الكاميرات فقدت جزءًا معتبرًا من زخمها.
2026 لم يبدأ بقوة أيضًا
الضغوط استمرت في 2026. ففي نتائج الربع الثاني المعلنة في 10 أغسطس 2026، قالت GoPro إن الإيرادات الفصلية هبطت إلى 105 ملايين دولار، بانخفاض 31% على أساس سنوي، بينما تراجع عدد الوحدات المباعة إلى نحو 291 ألف كاميرا، منخفضًا 38%. في المقابل، ارتفعت إيرادات الاشتراكات والخدمات إلى 29 مليون دولار، ومثلت 28% من إيرادات الربع، كما سجلت الشركة معدل ربط اشتراك قياسيًا بلغ 69%.
هذه الأرقام تكشف مفارقة مهمة: نموذج الخدمات يتحسن فعلًا، لكن القاعدة الأصلية للأعمال، أي الأجهزة، تتقلص بسرعة تجعل تعويض الفجوة أمرًا صعبًا. ولهذا لم يعد الحديث عن الاشتراكات وحده كافيًا لتهدئة السوق.
لماذا فقدت GoPro الزخم؟
السبب الأول هو احتدام المنافسة. فخلال السنوات الأخيرة، لم تعد GoPro اللاعب الوحيد المقنع في فئة كاميرات الحركة. تقارير سوقية تناولت مبيعات اليابان خلال 2025 أشارت إلى تقدّم DJI بحصة بلغت 40.1%، تلتها Insta360 عند 37.9%، بينما تراجعت GoPro إلى 18.9%. ورغم أن هذه البيانات تخص سوقًا بعينه، فإنها تعكس اتجاهًا أوسع: المستهلك لم يعد مرتبطًا تلقائيًا بالاسم التاريخي للفئة.
السبب الثاني هو دورة الاستبدال الطويلة. كثير من المستخدمين لا يشترون كاميرا حركة جديدة كل عام، خصوصًا إذا كانت التحسينات تدريجية. وفي وقت أصبحت فيه الهواتف الذكية أقوى في تصوير الفيديو، صار جزء من الاستخدامات اليومية التي كانت تدفع المستهلك لشراء GoPro أقل إلحاحًا من السابق.
أما السبب الثالث فهو تأخر بعض المنتجات وتراجع الإيقاع الابتكاري. الشركة نفسها أقرت في إفصاحاتها بأن التأخير في طرح بعض الأجهزة، ومنها كاميرا MAX2 قبل إطلاقها لاحقًا، كان من بين العوامل التي ضغطت على الأداء. كما تحدثت في تقاريرها عن سوق استهلاكية أضعف عالميًا ومشهد تنافسي أكثر شراسة.
وودمان يراهن على جيل جديد من الكاميرات
يحاول نيكولاس وودمان، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، تقديم رواية مختلفة للمستقبل. ففي إعلان نتائج 2025، قال إن معالج الصور الجديد GP3 سيوفر قاعدة لسلسلة كاميرات جديدة بدءًا من الربع الثاني من 2026. وبالفعل، أعلنت الشركة في نتائج أغسطس 2026 عن طرح MISSION 1 Series عالميًا، مع تأكيدها استمرار مراجعة الخيارات الاستراتيجية لتعظيم قيمة المساهمين.
هذا التعبير الأخير مهم جدًا في لغة الأسواق، لأنه يعني عادة أن الشركة تدرس بدائل تتراوح بين إعادة هيكلة أوسع، أو شراكات، أو صفقات استراتيجية، أو مسارات أخرى لتحسين قيمة السهم. كما أن سجلات الإفصاحات لدى الشركة خلال 2026 أظهرت بالفعل مستندات مرتبطة بمواد خاصة باندماج أو استحواذ، ما يعزز الانطباع بأن GoPro لم تعد تتحرك باعتبارها شركة مستقرة على مسار نمو تقليدي.
هل تكفي الاشتراكات لإنقاذ القصة؟
بنت GoPro خلال السنوات الماضية ذراعًا خدمية تشمل التخزين السحابي، وتطبيق Quik، ومزايا إضافية للمستخدمين. ومن الناحية النظرية، هذا التحول منطقي لأنه يضيف إيرادات متكررة أعلى جودة من الاعتماد الكامل على بيع الأجهزة. لكن الأرقام الحالية تشير إلى أن الاشتراكات تساعد، ولا تنقذ بمفردها.
فعندما تحقق الشركة 106 ملايين دولار من الاشتراكات والخدمات في 2025، مقابل إجمالي إيرادات قدره 652 مليون دولار، فهذا يعني أن النشاط الخدمي أصبح مهمًا، لكنه لم يصل بعد إلى مستوى يسمح بحمل الشركة إذا استمر انكماش مبيعات الكاميرات. وحتى في الربع الثاني من 2026، ورغم نمو إيرادات الخدمات، بقيت النتيجة النهائية صافي خسارة فصلية بلغ 51 مليون دولار.
ما الذي يهم المستثمر المصري والقارئ العربي؟
قد تبدو GoPro شركة بعيدة جغرافيًا عن السوق المصرية، لكنها تقدم درسًا واضحًا لأي متابع للأسهم العالمية أو لقطاع التكنولوجيا الاستهلاكية: العلامة التجارية القوية وحدها لا تكفي. إذا لم يتحول التفوق التاريخي إلى ابتكار مستمر، وقدرة تسعيرية، ونظام خدمات متماسك، فإن المنافسين يمكنهم اقتطاع الحصة السوقية بسرعة.
كما أن التجربة تبرز أهمية قراءة ما وراء العناوين. انخفاض الخسارة لا يعني بالضرورة تعافيًا كاملًا، وارتفاع إيرادات الاشتراك لا يعني تلقائيًا أن نموذج الأعمال أصبح آمنًا. المستثمر يحتاج إلى مراقبة ثلاثة مؤشرات في حالة GoPro خلال الفصول المقبلة:
- وتيرة مبيعات الكاميرات الجديدة بعد إطلاق السلاسل الأحدث.
- قدرة الشركة على رفع الإيراد من كل مستخدم عبر الاشتراكات والخدمات.
- أي تطورات استراتيجية تتعلق بصفقات أو إعادة تموضع قد تغيّر مستقبل الشركة.
الخلاصة
عنوان قصة GoPro اليوم ليس الانهيار الكامل، لكنه أيضًا ليس قصة عودة مؤكدة. الشركة لا تزال تملك اسمًا تجاريًا عالميًا، وقاعدة مستخدمين كبيرة، ومنتجات معروفة في فئة متخصصة. لكن الأرقام الحديثة تقول بوضوح إن المدرج الذي انطلقت منه العلامة بدأ يضيق. وإذا لم تنجح الكاميرات الجديدة، ومعها نموذج الخدمات، في إعادة بناء النمو، فقد تتحول GoPro من رائد تاريخي في كاميرات الحركة إلى مثال كلاسيكي على شركة سبقتها السوق التي صنعتها بنفسها.