الإقتصادي

لوري لوجان تطالب بفصل أدوات إنقاذ السوق عن السياسة النقدية

دعوة من داخل الفيدرالي لإعادة رسم الحدود بين إنقاذ السوق وتشديد السياسة

طرحت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، رؤية لافتة بشأن كيفية تعامل البنك المركزي الأمريكي مع اضطرابات الأسواق إذا وقعت في وقت لا يكون فيه التوجه النقدي داعمًا للنمو، بل مائلًا إلى التشديد لكبح التضخم. لوجان، التي تتولى رئاسة بنك دالاس الفيدرالي منذ 22 أغسطس 2022، وترأس إحدى المؤسسات الإقليمية الاثنتي عشرة داخل نظام الاحتياطي الفيدرالي، قالت إن البنك المركزي يحتاج إلى فصل أوضح بين الأوراق المالية التي قد يشتريها لدعم كفاءة السوق وبين الحيازات المرتبطة مباشرة بتنفيذ السياسة النقدية.

جاءت تصريحاتها في 13 نوفمبر 2026 خلال مؤتمر Bank Funding in the Age of Instance Finance الذي استضافه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس. وتكتسب هذه المداخلة أهمية خاصة لأنها تمس جوهر العلاقة بين استقرار الأسواق المالية ورسائل الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وهي قضية تتابعها الأسواق العالمية بدقة، بما في ذلك المستثمرون في مصر والأسواق الناشئة، نظرًا لتأثيرها المباشر على الدولار، وعوائد السندات الأمريكية، وتدفقات الأموال عبر الحدود.

ما الذي تريد لوجان تغييره؟

جوهر اقتراح لوجان بسيط في صياغته، لكنه عميق الأثر في نتائجه: إذا اضطر الفيدرالي إلى شراء سندات خزانة أمريكية أو أوراق مالية أخرى فقط من أجل استعادة سيولة السوق ومنع تعطل التسعير، فينبغي ألا تُفهم هذه المشتريات على أنها تيسير نقدي أو بداية دورة دعم اقتصادي جديدة. ولهذا اقترحت أن تُحفظ هذه المشتريات، إذا لزم الأمر، في حساب منفصل عن محفظة السياسة النقدية، مع التزام ببيعها سريعًا عندما تعود السوق إلى العمل بصورة طبيعية.

من وجهة نظرها، فإن هذا الفصل يساعد على تقليل الأثر التحفيزي غير المقصود لمشتريات الأصول على الاقتصاد، خصوصًا عندما يكون الهدف الأساسي للفيدرالي في تلك اللحظة هو إبقاء السياسة النقدية مشددة أو على الأقل غير توسعية. كما أنه يمنح الأسواق رسالة أوضح: التدخل هنا هدفه علاج خلل فني أو مؤسسي في السوق، وليس خفض تكلفة التمويل أو دفع الطلب الكلي إلى أعلى.

لماذا يهم ذلك الآن؟

لوجان أوضحت أن سوق سندات الخزانة الأمريكية ما زالت تعمل بصورة جيدة حاليًا، لكنها شددت على أن هذا السوق يظل حجر الأساس للنظام المالي الأمريكي والعالمي. فالسندات الأمريكية تُستخدم كأصل آمن مرجعي، ومنحنى عوائدها يدخل في تسعير أدوات الدين والقروض حول العالم. وزارة الخزانة الأمريكية أشارت في أكتوبر 2026 إلى أن حجم الديون القابلة للتداول من سندات الخزانة يبلغ نحو 32 تريليون دولار، مع متوسط تداول يومي يقارب تريليون دولار في السوق الثانوية، ما يوضح لماذا يُنظر إلى أي اضطراب فيه باعتباره خطرًا يتجاوز الولايات المتحدة نفسها.

بالنسبة للقارئ المصري، فالمسألة ليست نظرية. أي اضطراب حاد في سوق الخزانة الأمريكية قد ينعكس على شهية المخاطرة العالمية، وكلفة التمويل بالدولار، وأسعار الذهب، وأسواق الدين في الاقتصادات الناشئة. كما أن أي لبس في رسائل الفيدرالي قد يغيّر مسار توقعات الفائدة الأمريكية، وهو ما يضغط عادة على العملات والأسهم والسندات خارج الولايات المتحدة.

بين أزمة السيولة ومحاربة التضخم

الرسالة الأبرز في حديث لوجان (@dallasfed على إنستغرام لمؤسسة بنك دالاس الفيدرالي لم يُستخدم هنا كشخصي لها لعدم توافر حساب شخصي رسمي موثق على نحو واضح) هي أن دعم كفاءة السوق لا يجب أن يتحول تلقائيًا إلى تيسير نقدي. تاريخيًا، تدخلات البنوك المركزية الكبرى في الأسواق جاءت كثيرًا في لحظات كانت فيها أيضًا تريد دعم النمو، لذلك أمكن لمشتريات الأصول أن تخدم غرضين في وقت واحد: تحسين السيولة وتخفيف الأوضاع المالية.

لكن لوجان نبهت إلى أن الصورة تختلف عندما يكون التضخم ما يزال مرتفعًا نسبيًا أو عندما ترى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن هناك حاجة إلى سياسة أكثر تقييدًا. في هذه الحالة، يصبح استخدام الأداة نفسها لتحقيق هدفين مختلفين مصدرًا للتشويش. فشراء السندات على نطاق واسع قد يخفض علاوات الأجل والعوائد طويلة الأمد، وهو ما قد ينعش الطلب والائتمان في وقت لا يريده صانعو السياسة.

الأولوية لأدوات الإقراض لا المشتريات

لذلك مالت لوجان بوضوح إلى تفضيل أدوات الإقراض كلما أمكن، بدلًا من اللجوء المباشر إلى الشراء. فهي ترى أن تقديم تمويل مقابل ضمانات، مثل سندات الخزانة، يسهل فصله عن موقف السياسة النقدية مقارنة بالمشتريات المباشرة. واستشهدت ضمنيًا بسابقة مارس 2023، عندما رفع الفيدرالي الفائدة في مواجهة التضخم، وفي الوقت نفسه أطلق برنامج Bank Term Funding Program لتوفير السيولة للبنوك بعد ضغوط مصرفية حادة. البرنامج أُنشئ في 12 مارس 2023، ثم توقف عن تقديم قروض جديدة في 11 مارس 2024.

هذا المثال مهم لأنه يوضح كيف يمكن للفيدرالي أن يشدد السياسة من جهة، ويوفر دعمًا طارئًا للسيولة من جهة أخرى، من دون أن يرسل بالضرورة إشارة بأنه تراجع عن معركته ضد التضخم. وبالنسبة للوجان، فإن توسيع الجاهزية التشغيلية لمثل هذه الأدوات يمنح صناع القرار مساحة أكبر للتحرك بكلفة أقل وبقدر أعلى من الوضوح.

متى يتدخل الفيدرالي أصلًا؟

أكدت لوجان أن مجرد ارتفاع العوائد، أو حتى صعودها بسرعة، لا يعني تلقائيًا أن السوق مختلة. في رأيها، الحكم يجب أن يستند إلى مؤشرات تشغيلية مثل اتساع فروق الأسعار بين البيع والشراء، وعمق السوق، وحجم تأثير الصفقات في الأسعار. كما شددت على أن التدخل ينبغي أن يظل محصورًا في سيناريوهات شديدة التطرف، حين تتعطل عملية الوساطة الأساسية بين المشترين والبائعين أو يفشل السوق في الوصول إلى سعر توازني واضح.

هذا التفريق بالغ الأهمية؛ لأن بعض المستثمرين يخلطون بين تقلبات السوق الطبيعية وبين الخلل المؤسسي الذي يهدد الاستقرار المالي. لوجان تريد من الأسواق أن تفهم أن الفيدرالي ليس موجودًا لاحتواء كل موجة بيع أو كل ارتفاع في العوائد، بل للتعامل مع الأعطال الكبيرة التي قد تعرقل انتقال الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي.

خلفية أوسع: إصلاحات جارية في سوق الخزانة

حديث لوجان يأتي في وقت تشهد فيه سوق الخزانة الأمريكية إصلاحات تنظيمية وفنية متواصلة. هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC مددت جداول الامتثال الخاصة بالمقاصة المركزية الإلزامية لبعض تعاملات الخزانة؛ لتصبح نهاية ديسمبر 2026 للمعاملات النقدية المؤهلة، و30 يونيو 2027 لمعاملات إعادة الشراء المؤهلة. هذه الخطوات تستهدف تقوية البنية التحتية للسوق وزيادة الشفافية وتقليل مخاطر الاختناقات في أوقات التوتر.

كما أوضحت لوجان أن توسع المقاصة المركزية قد يعزز كفاءة السوق على المدى الطويل، لكنه يحتاج هو الآخر إلى جاهزية تشغيلية وقانونية عالية من المؤسسات المشاركة، بما فيها البنوك المركزية إذا أرادت استخدام هذه القنوات بكفاءة خلال الأزمات.

ماذا تعني تصريحات لوجان للأسواق العالمية؟

الأسواق التقطت من حديث رئيسة بنك دالاس الفيدرالي ثلاث رسائل أساسية. الأولى أن الفيدرالي يناقش بجدية كيفية إدارة أزمات السيولة المستقبلية من دون تقويض رسالته التضخمية. الثانية أن سوق الخزانة، رغم صلابتها الحالية، ما زالت تحمل نقاط هشاشة بنيوية مرتبطة بسرعة التخارج وضغط الميزانيات العمومية للوسطاء. والثالثة أن الشفافية في تصميم الأدوات لا تقل أهمية عن الأداة نفسها.

ومن زاوية “الأسواق العالمية”، فإن أي تحرك رسمي لتكريس فصل مؤسسي أو محاسبي بين مشتريات دعم السوق ومحفظة السياسة النقدية قد يخفف من ردود الفعل المبالغ فيها عالميًا عندما يتدخل الفيدرالي مستقبلاً. وهذا يهم مديري الأصول والبنوك والمستثمرين في السندات عبر القارات، لأن قراءة خاطئة لموقف الفيدرالي الأمريكي تكفي وحدها لإعادة تسعير الأصول حول العالم.

الخلاصة

ما تقوله لوري لوجان ليس دعوة إلى تدخل أكبر، بل إلى تدخل أوضح. فهي لا ترى أن سوق الخزانة الأمريكية تمر حاليًا بخلل يستوجب التحرك، لكنها تريد تجهيز الفيدرالي نظريًا وعمليًا لسيناريو قد يفرض عليه الاختيار بين حماية كفاءة السوق والحفاظ على مصداقية معركة التضخم. وفي عالم ترتبط فيه الأسواق من نيويورك إلى القاهرة بخيط واحد من أسعار الفائدة والدولار وعوائد السندات، فإن هذا النوع من الوضوح لم يعد تفصيلًا فنيًا، بل عنصرًا حاسمًا في استقرار الأسواق العالمية.