لومبارديلي تبقي باب تشديد الفائدة مفتوحًا قبل اجتماع ديسمبر
لومبارديلي: قرار ديسمبر لم يُحسم بعد
أعادت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ بنك إنجلترا للسياسة النقدية، تسليط الضوء على احتمالات اجتماع ديسمبر 2024 بعدما أوضحت أنها لا تستبعد التصويت لصالح رفع أسعار الفائدة إذا استدعت البيانات ذلك، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الحكم النهائي يحتاج إلى مزيد من الأدلة قبل موعد الاجتماع. وتأتي تصريحاتها في وقت بالغ الحساسية للأسواق، بعد أن خفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي إلى 4.75% في اجتماعه المنتهي في 6 نوفمبر 2024، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد.
وتكتسب تصريحات لومبارديلي أهمية خاصة لأنها تشغل منصب نائبة المحافظ للسياسة النقدية منذ 1 يوليو 2024، وهي عضو دائم في لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي البريطاني. هذا الموقع يجعل أي إشارة منها إلى إمكانية التشديد مجددًا عاملًا مؤثرًا في تسعير توقعات الأسواق، سواء في السندات الحكومية البريطانية أو الجنيه الإسترليني أو شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.
كيف صوّتت في الاجتماعات الأخيرة؟
القراءة الدقيقة لسجل التصويت تظهر أن لومبارديلي لم تتبنَّ مسارًا متشددًا ثابتًا أو مسارًا تيسيريًا ثابتًا، بل بدت أقرب إلى نهج “الاعتماد على البيانات”. ففي اجتماع سبتمبر 2024 صوّتت للإبقاء على سعر الفائدة عند 5%، بينما أيدت في أغسطس خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5%، ثم دعمت في نوفمبر خفضًا جديدًا إلى 4.75%. هذا التسلسل يعكس أن موقفها يتبدل مع تطور مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي وسوق العمل، لا وفق توجه مسبق جامد.
كما تُظهر الوثائق الرسمية اللاحقة أن اجتماع ديسمبر 2024 انتهى بالفعل إلى تثبيت الفائدة عند 4.75% بتصويت 6-3، وكانت لومبارديلي ضمن المصوتين للإبقاء دون تغيير. وهذه النتيجة تؤكد أن البنك فضّل في النهاية الانتظار بدل العودة السريعة إلى التشديد، رغم استمرار القلق من ضغوط الأسعار في بعض المكونات، خصوصًا الخدمات.
لماذا بقي احتمال الرفع مطروحًا رغم خفض نوفمبر؟
السبب الرئيسي هو أن معركة التضخم في بريطانيا لم تكن قد انتهت بالكامل. صحيح أن بنك إنجلترا خفّض الفائدة في نوفمبر، لكن تقرير السياسة النقدية الصادر في الشهر نفسه أشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع فوق المستوى المستهدف البالغ 2% خلال الربع الأخير من 2024. كما ظل تضخم الخدمات مرتفعًا نسبيًا، وهو المؤشر الذي يراقبه البنك عن كثب لأنه يعكس الضغوط السعرية المحلية، لا سيما من الأجور والطلب الداخلي.
وبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني الصادرة في 20 نوفمبر 2024 أظهرت أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 2.3% في أكتوبر، مقارنة مع 1.7% في سبتمبر، بينما صعد التضخم الأساسي إلى 3.3% وارتفع تضخم الخدمات إلى 5.0% من 4.9%. هذه الأرقام فسّرت سبب حذر بعض صناع السياسة، إذ إن العودة فوق هدف 2% بعد بدء دورة الخفض تجعل أي اندفاع إضافي نحو التيسير أكثر صعوبة.
ماذا يعني ذلك لأسواق مصر والمنطقة؟
ورغم أن الخبر بريطاني في ظاهره، فإن تداعياته لا تقف عند لندن. فأسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى تؤثر مباشرة في اتجاهات الدولار، وعوائد السندات العالمية، وكلفة التمويل الخارجي للأسواق الناشئة. وبالنسبة للمستثمرين في مصر والشرق الأوسط، فإن أي تشديد أو حتى تأجيل لوتيرة خفض الفائدة في بريطانيا والولايات المتحدة وأوروبا يدعم عادة بقاء العوائد العالمية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما ينعكس على تقييمات الأسهم، وتكاليف الاقتراض، وتدفقات المحافظ الاستثمارية نحو المنطقة.
ومن هذه الزاوية، تتابع المؤسسات المالية في الخليج وشمال أفريقيا مسار بنك إنجلترا ليس باعتباره قصة محلية بريطانية فقط، بل كجزء من مشهد نقدي عالمي أوسع. فعندما تبقي البنوك المركزية الكبرى على لهجة حذرة، تميل الأسواق إلى إعادة تسعير احتمالات خفض الفائدة عالميًا، وهو ما قد يضغط على العملات والأسهم في الأسواق الناشئة، أو يدعم الطلب على أدوات الدخل الثابت ذات العائد المرتفع.
ما الذي كانت لجنة السياسة النقدية تراقبه؟
بحسب بنك إنجلترا، فإن لجنة السياسة النقدية تجتمع 8 مرات سنويًا لتحديد المستوى المناسب لسعر الفائدة بما يضمن إعادة التضخم إلى هدف 2% على نحو مستدام. وفي تلك المرحلة، كانت اللجنة توازن بين عاملين متعارضين: تباطؤ النمو الاقتصادي من جهة، واستمرار بعض الضغوط التضخمية، خاصة في الخدمات والأجور، من جهة أخرى.
كما أوضح تقرير البنك لشهر نوفمبر 2024 أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما بنسبة 0.5% في الربع الثاني من 2024، وهو أقل من توقعات سابقة للبنك. هذا التباطؤ كان حجة لصالح التدرج في تخفيف التشديد النقدي، لكنه لم يكن كافيًا لإغلاق الباب تمامًا أمام احتمال الرفع إذا أثبتت البيانات أن التضخم يعاود التسارع بصورة أكثر رسوخًا.
- العامل الأول: عودة التضخم فوق هدف 2%.
- العامل الثاني: بقاء تضخم الخدمات قرب 5%، وهو مستوى مرتفع نسبيًا.
- العامل الثالث: تباطؤ النمو، بما يفرض على البنك الحذر في التشديد الزائد.
- العامل الرابع: أهمية الحفاظ على مصداقية البنك بعد بدء دورة خفض الفائدة.
هل كانت الأسواق تتوقع تحركًا في ديسمبر؟
قبل صدور قرار ديسمبر، كانت لهجة البنك الرسمية تميل إلى أن أي خفض إضافي سيكون “تدريجيًا”، بينما أبقت البيانات الباب مفتوحًا أمام أكثر من سيناريو. لكن صعود تضخم أكتوبر عزز الرهان على أن بنك إنجلترا لن يتعجل المزيد من التخفيضات قبل التأكد من انحسار الضغوط الأساسية. وفي النهاية، جاء قرار ديسمبر بتثبيت الفائدة عند 4.75%، ما عكس غلبة خيار التريث على خيار التشديد أو التيسير السريع.
قراءة ختامية للأسواق العربية
بالنسبة للقارئ المصري، فإن أهمية هذا الملف لا ترتبط فقط بالجنيه الإسترليني أو الاقتصاد البريطاني، بل أيضًا بإشاراته الأوسع بشأن البيئة النقدية العالمية. فعندما تقول مسؤولة بارزة مثل كلير لومبارديلي إن رفع الفائدة لا يزال احتمالًا قائمًا، حتى بعد خفض حديث، فإن الرسالة الأهم هي أن البنوك المركزية الكبرى لم تعلن بعد انتصارها النهائي على التضخم. وهذا بدوره يعني أن المستثمرين في المنطقة، من القاهرة إلى الخليج، سيظلون مطالبين بمراقبة بيانات الأسعار والعوائد العالمية عن قرب عند بناء توقعاتهم للأسهم، السندات، والعملات خلال المرحلة المقبلة.
الخلاصة أن تصريحات لومبارديلي لم تكن تعهدًا برفع الفائدة، بل كانت تأكيدًا على أن بنك إنجلترا سيبقي جميع الخيارات مطروحة حتى اللحظة الأخيرة، وفق ما تمليه الأرقام. وفي بيئة مالية عالمية شديدة الحساسية، يبقى هذا النوع من الرسائل كافيًا لتحريك الأسواق وإعادة تشكيل توقعات المستثمرين داخل الشرق الأوسط وخارجه.