ماذا يعني إنهاء الفحص الجزافي للشركات الصغيرة في مصر؟
تحول ضريبي كبير تقوده مصلحة الضرائب المصرية
يدخل ملف مصلحة الضرائب المصرية مرحلة جديدة بعد إعلان إنهاء الأساس التشريعي للمحاسبة التقديرية والجزافية، والانتقال إلى الاعتماد الكامل على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية بدءًا من الفترة الضريبية 2028. الإعلان صدر رسميًا عن رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، في سياق حزمة أوسع من التعديلات والتيسيرات الضريبية التي تتبناها وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك.
وبحسب ما نشرته المصلحة، فإن إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل أنهى الغطاء التشريعي الذي كان يُستخدم لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية، مع استمرار سريان القرارات والتعليمات السابقة على الفترات الضريبية حتى 2027، ثم يبدأ التطبيق الكامل للمعاملة الضريبية القائمة على الدفاتر والمنظومات الرقمية اعتبارًا من 2028.
ما الذي تغيّر فعليًا؟
التحول ليس شكليًا. فبحسب البيانات الرسمية، أصبحت المنظومة التشريعية الجديدة تغلق منافذ التقدير الجزافي، مع إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر الذي كان محددًا سابقًا عند 500 ألف جنيه. النتيجة المباشرة هي أن جميع الممولين، بمن فيهم أصحاب الأنشطة الصغيرة، باتوا ملزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة، سواء يدويًا أو إلكترونيًا، مع ربط ذلك تدريجيًا بالمنظومات الرقمية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
كما دعمت التعديلات الأخيرة هذا الاتجاه من خلال تعديل المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما يكرّس قاعدة أن الفحص المستقبلي يجب أن يستند إلى مستندات وسجلات وبيانات رقمية، لا إلى تقديرات نسبية عامة قد تختلف من مأمورية إلى أخرى.
كيف ينعكس القرار على الشركات الصغيرة المقيدة؟
بالنسبة إلى الشركات الصغيرة المقيدة رسميًا، سواء في السجل التجاري أو لدى مصلحة الضرائب، فإن الأثر الأهم يتمثل في زيادة اليقين الضريبي. فبدلًا من بقاء بعض الملفات عرضة لاجتهادات التقدير أو نسب الربحية الجزافية، ستكون المعاملة الضريبية مرتبطة بما يثبت في الدفاتر والفواتير والإيصالات والبيانات الإلكترونية.
هذا التطور مهم للشركات التي تتعامل مع البنوك، أو تسعى للحصول على تمويل، أو ترغب في التوسع والتعاقد مع جهات كبيرة أو حكومية. وجود سجلات مالية منتظمة وفواتير موثقة يقلل من مخاطر النزاعات الضريبية، ويجعل القوائم المالية أكثر قابلية للفحص والاعتماد. ومن زاوية سوق الأعمال، فإن الشركات المنضبطة محاسبيًا ستكون في وضع أفضل عند طلب الائتمان أو دخول شراكات أو جذب مستثمرين.
لكن في المقابل، ستتحمل هذه الشركات تكلفة امتثال أعلى نسبيًا، تشمل تنظيم الدورة المستندية، والاستعانة بمحاسب أو مكتب محاسبة، ورفع كفاءة الأنظمة الداخلية، وربما الاشتراك في أدوات رقمية مناسبة. وتوضح الأسئلة الشائعة على موقع المصلحة أن رسوم استخدام المنظومة الإلكترونية تبلغ 325 جنيهًا سنويًا للممولين المكلفين، و28.5 جنيهًا شهريًا لغير المكلفين، وهي أرقام تبدو محدودة منفردة، لكن التكلفة الإجمالية الحقيقية للشركات الصغيرة ستكون أوسع وتشمل الموارد البشرية والانضباط التشغيلي.
وماذا عن الشركات الصغيرة غير المقيدة؟
هنا يظهر الأثر الأعمق للقرار. فالشركات أو الأنشطة غير المقيدة كانت في كثير من الحالات تعمل خارج المظلة الرسمية أو على هامشها، مستفيدة من محدودية التوثيق وضعف الدورة المستندية. ومع إنهاء الفحص الجزافي عمليًا بدءًا من 2028، يصبح الاندماج في المنظومة الرسمية أكثر إلحاحًا، لأن التعامل الضريبي سيتأسس على وجود دفاتر وفواتير وإثباتات رقمية.
هذا يعني أن البقاء خارج المنظومة سيصبح أكثر صعوبة مع الوقت، خاصة مع توسع الدولة في الرقمنة وتبادل البيانات. ومن ثم، فإن القرار يحمل رسالة واضحة: من يريد الاستمرار والنمو بشكل آمن، عليه أن يدخل الاقتصاد الرسمي.
ولهذا تحديدًا، شددت مصلحة الضرائب المصرية على أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يمثل بديلًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. القانون لا يقتصر على المسجلين بالفعل، بل يشمل أيضًا المشروعات غير المسجلة التي تطلب الاستفادة من أحكامه، بما في ذلك الأنشطة المهنية.
لماذا يمثل القانون 6 لسنة 2025 عنصرًا حاسمًا؟
أهمية هذا القانون أنه يقدّم مسارًا أقل تعقيدًا للشركات الصغيرة قبل الوصول إلى 2028. ووفقًا للدليل التعريفي الصادر عن مصلحة الضرائب المصرية، يتضمن النظام المبسط ضريبة دخل نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% للأعمال الأقل من 500 ألف جنيه وتصل إلى 1.5% لحجم أعمال من 10 ملايين إلى 20 مليون جنيه. كما أشارت المصلحة إلى أن أول فحص ضريبي في هذا النظام يكون بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم.
وتحدثت المصلحة أيضًا عن تيسيرات إجرائية مهمة ضمن هذا المسار، مثل تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر، وإقرار المرتبات مرة سنويًا للمستفيدين من النظام المبسط، بما يخفف العبء الإداري على المنشآت الصغيرة ويشجعها على الالتزام الطوعي.
بالنسبة إلى الشركات غير المقيدة، فهذه الحوافز قد تكون الفارق بين البقاء في الاقتصاد الموازي أو الالتحاق بالنظام الرسمي بشروط أقل كلفة وأعلى وضوحًا. أما للشركات المقيدة، فهي فرصة لإعادة هيكلة أوضاعها مبكرًا والاستفادة من الإطار المبسط إذا كانت ضمن شريحة الـ20 مليون جنيه.
المكاسب المتوقعة على بيئة الأعمال
- تقليص المنازعات الضريبية: لأن الفحص سيستند إلى مستندات وبيانات لا إلى تقديرات جزافية.
- تحسين العدالة الضريبية: بحيث لا تُعامل منشآت متشابهة وفق تقديرات مختلفة.
- تشجيع التمويل والنمو: لأن الشركات ذات الدفاتر المنتظمة تكون أكثر قابلية للتقييم من البنوك والمستثمرين.
- توسيع القاعدة الضريبية: عبر جذب أنشطة جديدة من الاقتصاد غير الرسمي إلى النظام الرسمي.
- تعزيز الرقمنة: من خلال ربط الفحص بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وميكنة الإجراءات.
لكن أين تكمن التحديات؟
التحدي الأكبر أمام الشركات الصغيرة في مصر ليس فقط في سداد الضريبة، بل في بناء القدرة على الامتثال. كثير من المنشآت الصغيرة والعائلية لا تملك نظامًا محاسبيًا منضبطًا، وبعضها يخلط بين الحسابات الشخصية والتجارية، أو يعتمد على تعاملات نقدية غير موثقة. هذه النماذج ستحتاج خلال أقل من عامين ضريبيين فعليين إلى تغيير جذري في طريقة الإدارة.
كذلك، فإن نجاح القرار سيتوقف على استمرار مصلحة الضرائب في التوعية والتدريب وتبسيط الإجراءات، وليس فقط فرض الالتزام. وكانت رشا عبد العال قد ربطت هذا المسار أكثر من مرة بمفهوم الشراكة مع مجتمع الأعمال، وبمشروعات التطوير مثل المنظومات الإلكترونية ومشروع المساعد الضريبي الذكي، إضافة إلى التوسع في ميكنة الإجراءات الداخلية، ومنها تطبيق منظومة SAP في بعض المناطق الضريبية ضمن خطة التطوير.
ما الذي ينبغي على الشركات فعله من الآن؟
عمليًا، لا ينبغي انتظار 2028. أمام الشركات الصغيرة المقيدة وغير المقيدة خطوات واضحة:
- بدء إمساك دفاتر منتظمة من الآن، حتى لو بصورة مبسطة ومنضبطة.
- مراجعة الموقف الضريبي والتسجيل، خصوصًا للأنشطة التي ما زالت خارج المنظومة.
- تقييم الاستفادة من القانون 6 لسنة 2025 إذا كان حجم الأعمال لا يتجاوز 20 مليون جنيه سنويًا.
- الاستعداد للفاتورة والإيصال الإلكتروني بحسب طبيعة النشاط.
- فصل الحسابات الشخصية عن حسابات النشاط لتقليل المخاطر عند الفحص.
- الاستعانة بمختص محاسبي لوضع دورة مستندية قابلة للفحص.
الخلاصة
قرار مصلحة الضرائب المصرية بإنهاء الفحص الجزافي والاعتماد الكامل على الدفاتر والمنظومات الرقمية من الفترة الضريبية 2028 ليس مجرد تعديل إجرائي؛ بل هو إعادة صياغة للعلاقة بين الدولة والشركات الصغيرة. الشركات المقيدة قد تستفيد من وضوح أكبر وعدالة أعلى، لكنها مطالبة برفع جاهزيتها المحاسبية. أما غير المقيدة، فستواجه ضغطًا متزايدًا للاندماج في الاقتصاد الرسمي، مع وجود نافذة عملية عبر النظام الضريبي المبسط للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
ومن منظور بورصة مصر وبيئة الأعمال المحلية، فإن هذه الخطوة تبدو جزءًا من مسار أوسع: اقتصاد أكثر توثيقًا، وإدارة ضريبية أكثر رقمية، وشركات صغيرة مطالبة بأن تتحول من منطق “التقدير” إلى منطق “البيانات”.