الإقتصادي

ماري دالي: معركة الفيدرالي مع التضخم لم تُحسم بعد

الفيدرالي الأمريكي يترك الباب مفتوحًا لمزيد من التشديد

عادت تصريحات ماري سي. دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، لتسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا تأثيرًا في الأسواق العالمية: إلى أي مدى يمكن أن يواصل البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم؟ دالي، التي تتولى رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو منذ عام 2018، أوضحت أن الضغوط التضخمية ما زالت ترهق الأسر الأمريكية، وأن صناع السياسة النقدية لا يستطيعون اعتبار المعركة قد انتهت بعد.

أهمية هذه الرسائل لا تتوقف عند الداخل الأمريكي. فكل إشارة تصدر عن مسؤولي الفيدرالي تنعكس سريعًا على حركة الدولار، وعوائد سندات الخزانة، وشهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، كما تمتد آثارها إلى الأسواق الناشئة وأسعار السلع عالميًا، وهو ما يجعل الملف محل متابعة دقيقة من المستثمرين في مصر والمنطقة.

ماذا قالت ماري دالي؟

دالي أشارت إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى المضي في مزيد من رفع أسعار الفائدة إذا استمرت مستويات التضخم فوق المستهدف. لكنها في الوقت نفسه شددت على أن القرار النهائي بشأن حجم الزيادة المقبلة أو توقيتها لم يكن محسومًا، وأن الأمر سيظل معتمدًا على البيانات الاقتصادية الواردة، لا سيما أرقام التضخم وسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي.

هذا الموقف يتماشى مع اللغة الرسمية التي تبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه يوم 2 نوفمبر 2022، حين رفع النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس إلى ما بين 3.75% و4.00%، مع تأكيده أن “الزيادات المستمرة” قد تبقى مناسبة للوصول إلى موقف نقدي مقيد بما يكفي لإعادة التضخم نحو هدف 2%.

لماذا يحمل هذا الموقف وزنًا في الأسواق؟

لأن دالي تُعد من الأصوات المؤثرة داخل منظومة الاحتياطي الفيدرالي، وتصريحاتها غالبًا ما تُقرأ باعتبارها مؤشرًا على المزاج العام داخل البنك المركزي، حتى إن لم تكن وحدها من يصنع القرار. كما أن تركيزها على استمرار الألم الذي يسببه التضخم للأسر الأمريكية يعكس أن أولوية الفيدرالي في تلك المرحلة كانت لا تزال تميل بقوة إلى استعادة استقرار الأسعار، حتى لو جاء ذلك على حساب تباطؤ النشاط الاقتصادي.

بيانات التضخم دعمت لهجة الحذر

قبل هذه التصريحات بأيام، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة في 10 نوفمبر 2022 أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 7.7% على أساس سنوي في أكتوبر 2022، وهي أبطأ وتيرة سنوية منذ يناير من العام نفسه، بينما سجل التضخم الأساسي 6.3%. ورغم أن الأرقام كانت أقل من مستويات الذروة السابقة، فإنها بقيت بعيدة بشكل واضح عن هدف الفيدرالي البالغ 2%.

من هنا، يمكن فهم حديث دالي عن أن الأمريكيين ما زالوا عالقين في واقع تضخم مرتفع. فالتحسن النسبي في البيانات لم يكن كافيًا، من وجهة نظر مسؤولي البنك المركزي، لإعلان انتهاء موجة التشديد النقدي. الأسواق وقتها التقطت الإشارة سريعًا: نعم، هناك تباطؤ في التضخم، لكن الطريق إلى استقرار الأسعار لا يزال طويلًا.

كيف يوازن الفيدرالي بين التضخم والنمو؟

التحدي الأكبر أمام الاحتياطي الفيدرالي يتمثل في إيجاد توازن بين هدفين متعارضين في الأجل القصير:

  • خفض التضخم عبر رفع تكلفة الاقتراض وتشديد الأوضاع المالية.
  • تجنب ركود حاد قد ينتج عن التشديد المفرط وسرعة رفع الفائدة.

ماري دالي كانت واضحة في أن المسار المستقبلي للفائدة ليس آليًا، بل يعتمد على ما إذا كانت البيانات ستبرهن على تراجع مستدام في الأسعار. وهذا يعني أن الفيدرالي لم يكن يريد الالتزام المسبق بمسار محدد، بل ترك لنفسه مساحة للمناورة وفق تطورات الاقتصاد.

في تلك المرحلة، كان رئيس الفيدرالي جيروم باول قد أكد هو الآخر أن البنك المركزي لديه “بعض الطريق” قبل الوصول إلى مستوى فائدة مقيد بما يكفي لكبح التضخم. هذا التوافق بين باول ودالي ومسؤولين آخرين دعم توقعات بقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة لفترة أطول مما كانت الأسواق تأمل.

انعكاسات مباشرة على الدولار والأسواق الناشئة

بالنسبة للمتابع المصري، لا تبدو هذه التصريحات مجرد شأن أمريكي داخلي. فكلما ارتفعت الفائدة الأمريكية أو زادت التوقعات باستمرارها عند مستويات مرتفعة، تعززت جاذبية الدولار والأصول المقومة به، وفي المقابل تتعرض العملات والأسهم والسندات في الأسواق الناشئة لضغوط أكبر.

ارتفاع الفائدة الأمريكية يرفع أيضًا تكلفة التمويل عالميًا، ويضغط على أسعار الذهب، ويؤثر في حركة رؤوس الأموال بين الأسواق. ولهذا يراقب المستثمرون في المنطقة تصريحات الفيدرالي باعتبارها عنصرًا حاسمًا في تسعير المخاطر، وليس فقط مؤشرًا على صحة الاقتصاد الأمريكي.

ما الذي يعنيه ذلك للسلع والطاقة؟

التشديد النقدي الأمريكي عادة ما يؤدي إلى تهدئة الطلب العالمي نسبيًا، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع الأساسية بمرور الوقت. لكن في المقابل، قوة الدولار الناتجة عن رفع الفائدة تجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر كلفة على الدول المستوردة. هذه المعادلة المزدوجة تفسر لماذا تظل قرارات الفيدرالي محل متابعة من أسواق النفط والمعادن والغذاء في الوقت نفسه.

هل كان الفيدرالي يلمح إلى إبطاء الرفع أم الاستمرار فيه؟

الرسالة الأهم في تصريحات دالي لم تكن فقط احتمال رفع الفائدة مجددًا، بل أيضًا أن وتيرة الرفع نفسها ليست محسومة. وهذا فارق مهم للغاية. فالسوق قد يفسر استمرار التشديد على أنه لا يعني بالضرورة تكرار زيادات ضخمة بنفس الوتيرة السابقة، بل ربما انتقالًا تدريجيًا إلى زيادات أصغر مع الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

هذا النهج ينسجم مع طريقة الفيدرالي في إدارة توقعات المستثمرين: التباطؤ في حجم الزيادة لا يعني تحولًا سريعًا نحو التيسير، بل قد يكون مجرد انتقال من مرحلة الصدمة إلى مرحلة التثبيت عند مستويات مشددة. لذلك بقيت تصريحات دالي ذات طابع متشدد نسبيًا، حتى مع اعترافها بأن القرارات المقبلة ستُبنى على البيانات.

من هي ماري دالي؟

ماري سي. دالي تشغل منصب رئيسة ومديرة تنفيذية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أحد البنوك الإقليمية الاثني عشر داخل نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ووفق السيرة الرسمية للبنك، انضمت دالي إلى المؤسسة عام 1996، وتولت لاحقًا مناصب بحثية وقيادية قبل صعودها إلى رئاسة البنك. وتتمحور أبحاثها حول التوظيف، والأجور، والنمو الاقتصادي، والصدمات الاقتصادية، وهو ما يفسر تركيزها الدائم على تأثير التضخم في حياة الأسر الأمريكية وليس فقط في المؤشرات الكلية.

ولم أتمكن من التحقق بشكل موثوق من حساب إنستغرام رسمي معتمد لماري دالي، لذلك يرد اسمها هنا دون أي إشارة لحسابات اجتماعية.

الخلاصة: الرسالة لا تزال عالمية الأثر

في المحصلة، تكشف تصريحات ماري دالي أن معركة الفيدرالي ضد التضخم في تلك المرحلة لم تكن قد وصلت إلى نهايتها، وأن البنك المركزي الأمريكي كان مستعدًا لمزيد من الرفع إذا استدعت البيانات ذلك. صحيح أن التضخم أظهر بعض التباطؤ في أكتوبر 2022، لكن المستويات بقيت مرتفعة بما يكفي لدفع صناع السياسة إلى التمسك بنبرة حذرة ومشددة.

وبالنسبة للأسواق العالمية، كانت الرسالة واضحة: لا ينبغي المراهنة مبكرًا على تحول سريع في موقف الفيدرالي. فاستقرار الأسعار ظل أولوية مطلقة، والدولار، والسندات، والأسهم، والسلع كلها كانت تتحرك على وقع هذه الرسائل. لهذا تبقى متابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وفي مقدمتهم ماري دالي، عنصرًا أساسيًا لفهم اتجاهات الأسواق العالمية وتأثيرها المحتمل على الاقتصادات الناشئة، بما فيها أسواق المنطقة العربية.