الإقتصادي

مصر تستفيد من أزمة هرمز لتعزيز مكانتها كممر طاقة إقليمي

أزمة هرمز تعيد توجيه الأنظار إلى البنية التحتية المصرية

مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، عادت شبكات الأنابيب ومرافق التخزين والتسييل في الشرق الأوسط إلى واجهة الاهتمام لدى الحكومات وشركات الطاقة. وبالنسبة لمصر، لا تبدو هذه التطورات مجرد خبر خارجي، بل فرصة مباشرة لتعزيز موقعها في تجارة الطاقة الإقليمية، مستفيدة من أصول قائمة تشمل خط سوميد ومحطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط.

أهمية الملف تنبع من حقيقة أن مضيق هرمز يظل أحد أكثر نقاط عبور الطاقة حساسية في العالم. ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، مر عبر المضيق في 2025 نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات النفطية، أي ما يقارب ربع تجارة النفط المنقولة بحراً عالمياً، بينما تبقى البدائل البرية والبحرية المتاحة محدودة نسبياً.

لماذا يهم ذلك مصر تحديداً؟

بالنسبة للقارئ المصري، السؤال الأهم ليس فقط ماذا يحدث في الخليج، بل كيف ينعكس ذلك على موقع مصر الاقتصادي. الإجابة تبدأ من الجغرافيا: مصر تملك صلة وصل عملية بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية حين تبحث الأسواق عن مسارات أكثر أمناً ومرونة لنقل الخام والغاز بعيداً من نقاط الاختناق.

وزارة البترول والثروة المعدنية تؤكد باستمرار هذا التوجه. الوزير كريم بدوي شدد في أكثر من مناسبة خلال 2026 على أن مصر تعمل على تعظيم الاستفادة من بنيتها الأساسية وخدماتها اللوجستية لتثبيت دورها كمركز إقليمي للطاقة، مع توسيع الشراكات وربط الموارد الإقليمية بالأسواق الدولية.

سوميد في قلب المعادلة

العنصر الأكثر حضوراً في هذه الصورة هو الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد). الخط يربط العين السخنة على البحر الأحمر بـسيدي كرير شمال الإسكندرية على البحر المتوسط، ويتيح نقل الخام بين الجهتين من دون الحاجة إلى الدوران البحري الكامل عبر مسارات أطول وأكثر حساسية للتوترات.

وبحسب الموقع الرسمي لسوميد، يمتد الخط المزدوج بقطر 42 بوصة لمسافة 320 كيلومتراً. كما تبلغ سعة التخزين في محطة العين السخنة نحو 2.9 مليون متر مكعب، بما يعادل تقريباً 18.4 مليون برميل، فيما تصل سعة سيدي كرير إلى 3.1 مليون متر مكعب، أو نحو 19.5 مليون برميل. هذه الأرقام تفسر لماذا يُنظر إلى سوميد باعتباره أصلاً استراتيجياً وليس مجرد خط نقل تقليدي.

وفي يوليو 2024، أعلنت وزارة البترول أن الطاقة الاستيعابية لخطوط سوميد ارتفعت إلى 117 مليون طن سنوياً. ثم عاد الوزير كريم بدوي في مارس 2026 ليصف سوميد بأنه مسار آمن ومحوري لصادرات الخام الخليجية إلى الأسواق العالمية، معتبراً أن الشركة تمثل ركناً أساسياً في أمن الطاقة، خصوصاً مع استمرار الاضطرابات الإقليمية.

من النفط إلى الغاز: مصر تراهن على التكامل

الفائدة المصرية لا تتوقف عند النفط الخام. فمع تعقد أسواق الغاز وارتفاع حساسية الإمدادات، تكتسب منشآت الإسالة المصرية وزناً إضافياً. وتملك مصر محطتي إسالة عاملتين في شرق المتوسط، هما إدكو ودمياط، وهما أصلان نادران في المنطقة من حيث الجاهزية والبنية التشغيلية.

وخلال زيارة ميدانية لمحطة دمياط في 26 يونيو 2026، قال وزير البترول إن منشأتي دمياط وإدكو تمثلان الأصول الوحيدة لإسالة الغاز في شرق المتوسط، وتدعمان القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجاذبية البلاد للشراكات الإقليمية. كما أشار إلى أن هذه البنية تسمح باستقبال الغاز من دول الجوار وإعادة تصديره بعد التسييل، وهو نموذج ينسجم تماماً مع أي تحول في خرائط تدفق الطاقة نتيجة اضطرابات هرمز.

ومن بين المؤشرات العملية على استمرار النشاط، أعلنت الجهات الرسمية في مطلع 2026 تصدير شحنة غاز طبيعي مسال من مصنع إدكو بحمولة 150 ألف متر مكعب متجهة إلى كندا، في أول شحنة من ذلك العام. ورغم أن صورة سوق الغاز المصري تتأثر بعوامل الإنتاج المحلي والاستهلاك الموسمي، فإن وجود هذه الطاقة التصديرية الجاهزة يمنح القاهرة أداة تفاوضية وتجارية مهمة.

مشروعات الربط الإقليمي: من الفكرة إلى التسارع

كلما زادت المخاطر على المرور عبر هرمز، ارتفعت جاذبية مشروعات الربط البديلة، سواء كانت خطوط أنابيب نفط أو شبكات غاز عابرة للحدود. وفي هذا السياق، لا تتحرك مصر من فراغ، بل ضمن رؤية أوسع تستهدف الاستفادة من موقعها وموانئها وشبكاتها الممتدة بين البحرين الأحمر والمتوسط.

البيانات الرسمية المصرية خلال 2026 أظهرت اتجاهاً واضحاً لتحديث خطوط النقل المحلية أيضاً، وليس فقط الرهان على الأصول القائمة. فقد تحدثت وزارة البترول عن مشروعات تشمل تجديد خط بورسعيد-أبو سلطان-السويس بطول 135 كيلومتراً، وإنشاء خط ميدور-الحمرا بطول 140 كيلومتراً لدعم التوسعات اللوجستية والتكريرية. هذه التحركات لا تبدو منفصلة عن السياق الإقليمي، بل جزءاً من استعداد أوسع لتحمل أحجام تداول أكبر مستقبلاً.

أما على المستوى الإقليمي، فتظل بعض المشروعات قيد التطوير أو النقاش، مثل الربط بين منتجين في الخليج ومنافذ على البحر الأحمر أو المتوسط، أو إعادة تفعيل مسارات قديمة للغاز والنفط عبر المشرق. لكن ما يمكن تأكيده هو أن أي مشروع جديد سيحتاج في النهاية إلى بنية موثوقة للتخزين أو التصدير أو إعادة الشحن، وهنا تحتفظ مصر بأفضلية واضحة بفضل جاهزية أصولها الحالية.

ماذا تقول الأسواق العالمية؟

وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية تتفقان على نقطة رئيسية: البدائل التي تتجاوز هرمز موجودة لكنها لا تكفي لتعويض كامل التدفقات إذا تعرض المضيق لتعطل واسع. فوكالة الطاقة الدولية تقدّر السعة المتاحة على المسارات البديلة من السعودية والإمارات بين 3.5 و5.5 ملايين برميل يومياً، وهي كمية مهمة لكنها تبقى أقل بكثير من إجمالي الأحجام التي تعبر المضيق. لذلك، فإن أي تطوير إضافي في شبكات الربط والنقل والتخزين سيظل مطلوباً.

ومن هنا يأتي البعد الاقتصادي للمشهد المصري: ليس فقط الاستفادة من رسوم وخدمات العبور، بل أيضاً من خدمات التخزين، وإعادة الشحن، والتداول، واستقبال الوحدات العائمة، وتكامل أنشطة الغاز والمنتجات البترولية. موقع سوميد الرسمي يوضح كذلك أن مجمع Ain Sukhna Product Hub يضم تجهيزات لاستقبال وحدات التغويز العائمة وتداول غاز البترول المسال ومنتجات بترولية مختلفة، بما يوسع قاعدة الخدمات خارج نقل الخام التقليدي.

الزاوية المصرية: فرصة مشروطة بسرعة التنفيذ

الاستنتاج الأهم لقطاع بورصة مصر هو أن أزمة هرمز لا تمنح القاهرة مكاسب تلقائية، لكنها تفتح نافذة مهمة إذا اقترنت بسرعة التنفيذ وكفاءة التشغيل وجذب الشراكات. مصر تملك بالفعل ما تبحث عنه الأسواق في فترات الاضطراب: موقع جغرافي فريد، خط أنابيب استراتيجي، سعات تخزين كبيرة، ومحطتي إسالة جاهزتين.

وفي وقت تتجه فيه شركات الطاقة والدول المستوردة إلى تنويع المسارات وتقليص الاعتماد على نقاط العبور الحساسة، تبدو البنية التحتية المصرية مرشحة للاستفادة من زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية المرتبطة بالنفط والغاز. وإذا استمرت القاهرة في تحديث شبكاتها الداخلية وتوسيع قدراتها التصديرية والتخزينية، فقد تتحول التوترات الإقليمية من مصدر ضغط على أسواق الطاقة إلى فرصة اقتصادية مدروسة تعزز مكانة مصر في الخريطة البترولية للمنطقة.