مصر تسجل فائضًا 2.8 مليار دولار في ميزان المدفوعات
فائض جديد في ميزان المدفوعات يعكس تحسن التدفقات الخارجية
سجل ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًا بلغ 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، في تحول لافت مقارنة بعجز قدره 2.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة، بحسب ما أوردته بيانات منشورة عن البنك المركزي المصري. ويعني ذلك أن تعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي انتهت خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026 بنتيجة أفضل على مستوى التدفقات الكلية بالنقد الأجنبي، رغم استمرار الضغوط على بعض بنود الحساب الجاري.
هذا التطور مهم لقراء بورصة مصر لأنه يعكس صورة أوسع عن قدرة الاقتصاد على جذب العملات الأجنبية، سواء عبر الاستثمار الأجنبي أو المحافظ المالية أو التحويلات أو الإيرادات الخدمية، وهي عناصر تؤثر مباشرة في سعر الصرف، والسيولة الدولارية، وثقة المستثمرين في السوق المحلية.
ما الذي دفع الميزان إلى تحقيق فائض؟
التحسن الرئيسي جاء من الحساب الرأسمالي والمالي، الذي سجل صافي تدفقات داخلة بنحو 23.2 مليار دولار خلال 2025/2026، مقارنة بحوالي 10.2 مليار دولار في العام السابق. وتشير البيانات المتداولة استنادًا إلى أرقام البنك المركزي إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى قرابة 18 مليار دولار، مقابل 12.2 مليار دولار قبل عام، كما تحسنت استثمارات الأجانب في أدوات الدين والمحافظ بصافي تدفقات بلغ نحو 4.2 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار في السنة السابقة.
وبالنسبة للسوق المصرية، فإن هذه الأرقام تعطي إشارة إلى أن التمويل الخارجي لم يعد معتمدًا على مصدر واحد فقط، بل يستند إلى مزيج من الاستثمارات المباشرة والأموال الساخنة وتدفقات أخرى، وهو ما يخفف نسبيًا من حساسية السوق تجاه الصدمات العابرة.
لكن عجز الحساب الجاري اتسع
في المقابل، لم يكن المشهد إيجابيًا بالكامل. فقد اتسع عجز الحساب الجاري إلى 22.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، ارتفاعًا من 15.4 مليار دولار في السنة المالية السابقة. ويعكس ذلك استمرار الفجوة بين المدفوعات والمتحصلات في التجارة والخدمات والدخول والتحويلات، مع ضغوط واضحة من بندي التجارة السلعية ودخل الاستثمار.
ومن أبرز التفاصيل المرتبطة بذلك، ارتفاع عجز الميزان النفطي بنحو 31.5% إلى حوالي 18.3 مليار دولار، مقارنة مع 13.9 مليار دولار في العام السابق. كذلك ارتفع عجز دخل الاستثمار إلى 21.2 مليار دولار، مقابل 15.8 مليار دولار قبل عام، وهو ما يشير إلى زيادة المدفوعات المرتبطة بأرباح وفوائد والتزامات خارجية أخرى.
وبمعنى عملي، فإن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات لا يعني اختفاء التحديات الخارجية، بل يعني أن التدفقات الداخلة عبر القنوات المالية والاستثمارية كانت كافية لتعويض الضغوط الناتجة عن الحساب الجاري، وربما أكثر من تعويضها.
قراءة في المسار خلال العام المالي
اللافت أن مسار التحسن لم يظهر فقط في نهاية السنة المالية، بل بدت بوادره تدريجيًا خلال العام. فبيان البنك المركزي المصري عن الفترة يوليو/مارس 2025/2026 أظهر تراجع العجز الكلي لميزان المدفوعات إلى نحو 1.8 مليار دولار فقط خلال أول تسعة أشهر، مع ارتفاع صافي التدفق للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 9.9 مليار دولار. كما كان البنك قد أعلن في النصف الأول من العام المالي ذاته أن عجز الحساب الجاري تحسن إلى 9.5 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، بينما سجل الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بقيمة 6.5 مليار دولار.
هذه القراءة المرحلية توضح أن الفائض النهائي البالغ 2.8 مليار دولار لم يأتِ بشكل مفاجئ، بل كان نتيجة مسار ممتد من تحسن التدفقات المالية عبر عدة أرباع، حتى مع استمرار الضغوط التجارية.
دور تحويلات المصريين بالخارج في دعم المركز الخارجي
من العوامل التي تدعم النظرة الإيجابية للمركز الخارجي المصري أيضًا، القفزة القوية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج. فقد أعلن البنك المركزي في 20 أغسطس 2026 أن التحويلات سجلت 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بزيادة 29.6% مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار في السنة المالية 2024/2025. وتكتسب هذه الزيادة أهمية خاصة لأنها تمثل أحد أكثر مصادر النقد الأجنبي استقرارًا بالنسبة للاقتصاد المصري، كما تعزز قدرة السوق المحلية على امتصاص التقلبات.
وعادة ما ينظر المستثمرون في البورصة إلى التحويلات باعتبارها عنصرًا موازنًا مهمًا، لأنها تقلل الضغط على ميزان المدفوعات من ناحية، وتوفر دعمًا غير مباشر للطلب المحلي والقطاع المصرفي من ناحية أخرى.
ماذا يعني ذلك لسوق المال والاقتصاد المصري؟
من زاوية أسواق المال، فإن تحول ميزان المدفوعات إلى فائض يرسل إشارة إيجابية بشأن توافر العملة الأجنبية وقدرة الاقتصاد على تمويل احتياجاته الخارجية. كما أنه ينعكس عادة على نظرة المستثمر الأجنبي إلى المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الكلي، خاصة عندما يقترن بارتفاع الاستثمارات المباشرة وتحسن صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي.
ويأتي ذلك في وقت واصل فيه البنك المركزي الإعلان عن مستويات قوية للاحتياطي، إذ أظهر تحديث رسمي أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 57.3482 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2026، بعد أن كان قد سجل 57.2145 مليار دولار في نهاية أغسطس 2026. ووجود احتياطي قوي إلى جانب فائض في ميزان المدفوعات يمنح صانع السياسة النقدية مساحة أكبر في التعامل مع الصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية.
التحدي المقبل: تحويل الفائض إلى مكاسب مستدامة
رغم الأثر الإيجابي للفائض الكلي، يبقى التحدي الأهم هو استدامة التحسن. فالاتساع الكبير في عجز الحساب الجاري، لا سيما على مستوى التجارة النفطية ومدفوعات دخل الاستثمار، يعني أن الاقتصاد لا يزال بحاجة إلى زيادة الصادرات السلعية والخدمية، وتعميق الإنتاج المحلي، وتعظيم العائد من السياحة، وقناة السويس، والصناعة التصديرية.
كما أن جودة التدفقات مهمة بقدر حجمها؛ فالاستثمار الأجنبي المباشر عادة أكثر استقرارًا من تدفقات المحافظ، ولذلك فإن استمرار ارتفاعه سيكون عاملًا حاسمًا في تخفيف المخاطر الخارجية على المدى المتوسط. وبالنسبة للمستثمر المصري، فإن الرسالة الأساسية هنا هي أن الاقتصاد حقق تحسنًا واضحًا في مركزه الخارجي، لكن هذا التحسن ما زال بحاجة إلى ترسيخ عبر إصلاحات إنتاجية وتجارية تضمن تقليص العجز الجاري وليس فقط تغطيته.
في المحصلة، فإن إعلان فائض 2.8 مليار دولار في ميزان المدفوعات المصري خلال 2025/2026 يمثل خبرًا اقتصاديًا مهمًا للسوق المحلية، لأنه يعكس قدرة أكبر على جذب الدولار ويدعم الثقة في الأصول المصرية. إلا أن القراءة الدقيقة للأرقام تؤكد أيضًا أن المعركة الحقيقية في المرحلة المقبلة ستكون في تحسين هيكل التجارة والخدمات والدخول، حتى يتحول التحسن الحالي من نتيجة مالية إيجابية إلى قوة خارجية مستدامة تدعم النمو والاستثمار في مصر.