الإقتصادي

مصر تُسوي 401.9 مليار جنيه من مديونيات بنك الاستثمار القومي

تسوية ضخمة تعيد رسم دور بنك الاستثمار القومي

تتجه الحكومة المصرية إلى إغلاق واحد من أكثر الملفات المالية تعقيدًا في القطاع العام، بعد إعلان الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الانتهاء من تسوية مديونيات وتشابكات مالية بقيمة 401.9 مليار جنيه. ووفق ما عرضه الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، فإن هذا الرقم يمثل أكثر من 95% من الأصول المتعثرة المرتبطة بالبنك، وهي خطوة تعكس تسارع خطة إعادة الهيكلة التي تستهدف استعادة دوره كذراع تمويلي وتنموي للدولة.

التحرك الجديد لا يقتصر على معالجة أرقام متراكمة من عقود سابقة، بل يرتبط مباشرة بمحاولة تصحيح المركز المالي للبنك، وتحسين قدرته على إدارة أصوله، والعودة للمشاركة بفاعلية في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ماذا قال أحمد رستم؟

بحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الصادر في 26 أكتوبر 2026 بشأن عرض نتائج إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي أمام مجلس الشيوخ، أوضح أحمد رستم أن البنك نجح في إنهاء تسويات بقيمة 401.9 مليار جنيه منذ فبراير الماضي، وهو ما يغطي النسبة الأكبر من الأصول المتعثرة التاريخية. كما أشار إلى أن ملف التشابكات المالية يعود في جذوره إلى أوضاع تراكمت منذ أوائل التسعينيات، بعد سنوات من التمويل الممتد لجهات عديدة لم تتمكن لاحقًا من الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة.

وأكد الوزير أن هناك فصلًا يجري العمل عليه بين دور البنك في حوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة خطة التنمية من جهة، وبين دوره الآخر في استثمار موارده وتمويل مشروعات جديدة من جهة ثانية، مع استكمال الربط الإلكتروني بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي لمتابعة الاستثمارات العامة بصورة أكثر كفاءة.

كيف تطور ملف التسويات خلال 2026؟

البيانات الرسمية تُظهر أن وتيرة التسويات تسارعت بشكل واضح خلال 2026. فبحسب ما أعلنه البنك ووزارة التخطيط في مناسبات سابقة، بلغت قيمة التسويات التي تم إنجازها 196 مليار جنيه في مرحلة أولى، شملت مديونيات تاريخية على جهات منها الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.

ثم ارتفع الإجمالي لاحقًا إلى 294.1 مليار جنيه بعد توقيع اتفاقات إضافية لتسوية مديونيات كل من الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 9.8 مليار جنيه. وبعد ذلك أعلن بنك الاستثمار القومي في نهاية سبتمبر 2026 إنجاز تسويات بقيمة 298.8 مليار جنيه، قبل أن يؤكد وزير التخطيط في أكتوبر وصول الرقم الإجمالي إلى 401.9 مليار جنيه.

هذا التطور المتدرج يوضح أن الدولة تتعامل مع الملف على مراحل، وأن التسويات لا تتم عبر إجراء واحد، بل عبر اتفاقات إطارية وفنية مع جهات حكومية متعددة، بعضها تعود مديونياته إلى ثمانينيات القرن الماضي.

الجهات التي شملتها التسويات

وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لبنك الاستثمار القومي، شملت التسويات المعلنة خلال 2026 عددًا من الجهات العامة الكبرى، من بينها:

  • الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: 133.5 مليار جنيه.
  • الهيئة الوطنية للإعلام: 88.3 مليار جنيه.
  • الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: 62.2 مليار جنيه.
  • هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: 9.8 مليار جنيه.
  • الهيئة الزراعية المصرية: 306 ملايين جنيه.
  • محافظة الوادي الجديد: 222.7 مليون جنيه.

وتعكس هذه القائمة اتساع نطاق التشابكات التي كانت قائمة بين البنك وعدد من الكيانات العامة ذات الصلة بالخدمات الأساسية والبنية التحتية والإعلام والتنمية العمرانية والزراعية.

لماذا يُعد هذا الملف مهمًا للاقتصاد المصري؟

أهمية هذه التسويات لا ترتبط فقط بتخفيف عبء المديونيات التاريخية، بل أيضًا بقدرة بنك الاستثمار القومي على العودة إلى العمل بصورة أكثر كفاءة. فالبنك لعب على مدار عقود دورًا مهمًا في تمويل مشروعات بقطاعات مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والفنادق وبعض مراحل مترو الأنفاق. لكن تراكم المستحقات غير المسددة أثّر على مركزه المالي وحدّ من قدرته على التوسع في تمويل جديد.

ومن هنا، فإن تسوية الجزء الأكبر من هذه التشابكات تعني عمليًا تحرير جزء من القدرة التمويلية للبنك، وتهيئته للانتقال من إدارة إرث قديم من المديونيات إلى نموذج أكثر ارتباطًا بالتمويل التنموي وإدارة الأصول وتحفيز الاستثمار.

تحول في الأداء المالي للبنك

التطور في ملف التسويات تزامن مع تحسن في نتائج البنك المالية. فقد أعلن بنك الاستثمار القومي في أغسطس 2026 تحوله إلى الربحية، محققًا صافي ربح 6 مليارات جنيه عن العام المالي 2024/2025، مقارنة بخسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024. ويشير هذا التحول إلى أن معالجة التشابكات لم تعد مجرد ملف محاسبي، بل أصبحت جزءًا من إعادة بناء الوضع المالي للبنك على أسس جديدة.

كما تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على توظيف هذه المعالجة ضمن خطة أوسع تشمل تعظيم الاستفادة من الأصول، وتطوير آليات الحوكمة، وإتاحة مساحة أكبر للشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب دراسة أدوات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية.

ما الذي يعنيه ذلك للمستثمرين والقطاع المالي؟

بالنسبة للمتابعين لملف البنوك والاستثمار في مصر، فإن تسوية 401.9 مليار جنيه من مديونيات بنك الاستثمار القومي تحمل عدة دلالات مهمة:

  • خفض حجم التشابكات المالية التاريخية داخل القطاع العام.
  • تحسين ملاءة بنك الاستثمار القومي وقدرته على إدارة موارده بكفاءة.
  • تعزيز فرص توجيه الأصول غير المستغلة إلى استخدامات استثمارية أكثر إنتاجية.
  • دعم خطة الدولة لتمويل التنمية دون ترك أعباء قديمة تقيد التحرك المؤسسي.
  • توفير إطار أكثر وضوحًا للتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والبنك.

وبالنظر إلى أن الحكومة المصرية تركز خلال المرحلة الحالية على كفاءة الإنفاق العام، وجذب استثمارات أكبر، وتوسيع دور القطاع الخاص، فإن إعادة ترتيب أوضاع بنك الاستثمار القومي تبدو خطوة محورية ضمن هذا المسار.

المرحلة المقبلة بعد تسوية 95% من الأصول المتعثرة

رغم أهمية الرقم المعلن، فإن الرسالة الأوسع تكمن في ما بعد التسوية. فالحكومة لا تقدم هذه الخطوة باعتبارها نهاية الملف فقط، بل باعتبارها نقطة انطلاق جديدة لإعادة تعريف دور بنك الاستثمار القومي. الحديث الرسمي يدور الآن حول تعظيم العائد من الأصول، وتحسين الإدارة، واستكمال ما تبقى من المديونيات، مع تطوير وظيفة البنك ليصبح أكثر اقترابًا من مفهوم المؤسسة التنموية القادرة على تعبئة الموارد لصالح مشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مباشر.

وبذلك، فإن إعلان تسوية 401.9 مليار جنيه لا يمثل مجرد خبر مالي كبير، بل يكشف عن تحول أوسع في طريقة معالجة الدولة المصرية لملفات المديونية التاريخية داخل مؤسساتها، وفي مقدمتها بنك الاستثمار القومي، بما يدعم الاستقرار المالي ويعيد توجيه الموارد نحو أولويات التنمية.