مصر تعتمد برنامج رد أعباء الصادرات 2026/2027 لدعم النمو
برنامج جديد لرد أعباء الصادرات.. ما الذي تغيّر؟
دخلت مصر مرحلة جديدة في ملف دعم المصدرين بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية السلع المصرية في الخارج، وتخفيف الضغوط الواقعة على الشركات المصدرة، ورفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية. وجاءت الموافقة الحكومية يوم 5 نوفمبر 2026، ضمن حزمة أوسع لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 المتعلقة بتحفيز الاستثمار والإنتاج وزيادة الصادرات.
الملف يحمل أهمية خاصة لقراء قطاع بنوك واستثمار مصر، لأن البرنامج لا يقتصر على سداد مساندة تصديرية فحسب، بل يرتبط أيضًا بتدفقات السيولة للشركات، وخطط الدولة لزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتقليل أثر التحديات الجيوسياسية والتجارية التي تضغط على حركة التجارة عالميًا.
متى يبدأ التطبيق؟
بحسب ما أعلنته الحكومة، يبدأ سريان التصور الجديد اعتبارًا من مشحونات بداية نوفمبر 2026. كما صُمم البرنامج على مرحلتين: مرحلة قصيرة المدى قبل نهاية 2026 لتحقيق أثر سريع على نمو الصادرات وجذب شركات جديدة، ثم مرحلة متوسطة المدى في يوليو 2027 للتعامل مع التحديات الهيكلية واغتنام الفرص التصديرية المتاحة.
3 محاور رئيسية في البرنامج
البرنامج الجديد يعيد تنظيم منظومة المساندة التصديرية عبر ثلاثة محاور رئيسية، بما يعكس محاولة واضحة للانتقال من الدعم التقليدي إلى نموذج أكثر ارتباطًا بالأسواق المستهدفة وكفاءة الخدمات اللوجستية.
1- المساندة الأساسية والحوافز
أبرز ما تضمنه هذا المحور هو زيادة متوسط المساندة التصديرية بنحو 35% بحسب طبيعة كل قطاع وتحدياته، مع استثناء المناطق الحرة من هذه الزيادة. وتشمل البرامج المستفيدة قطاعات واسعة، من بينها:
- الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة ومستلزماتها
- الحاصلات الزراعية
- الصناعات الغذائية
- الصناعات الهندسية
- الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل
- الأثاث
- المصنوعات الجلدية والأحذية
- الصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب
- مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية
- الصناعات اليدوية والحرفية
كما أبقى البرنامج على الحوافز الإضافية المطبقة حاليًا، مع توسيع قائمة الأسواق المستهدفة بإضافة الولايات المتحدة وعدد من دول جنوب شرق آسيا مثل تايلاند وفيتنام وماليزيا وسنغافورة والفلبين وإندونيسيا.
2- مساندة الشحن
هذا المحور يعد من أكثر البنود حساسية بالنسبة للمصدرين المصريين، خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين عالميًا. ووفقًا للبرنامج، تقرر:
- مساندة النقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى الأسواق المستهدفة، وتشمل دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا.
- مساندة المركب السريع بنسبة 25% من الفاتورة الإلكترونية وفق الضوابط.
- مساندة النقل الجوي بنسبة 25% إلى أوروبا.
- مساندة النقل الجوي بنسبة 50% إلى إنجلترا ضمن برنامج الحاصلات الزراعية.
- مساندة النقل الداخلي بنسبة 25% من التكلفة.
- مساندة التأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة وثيقة التأمين المعتمدة.
هذا التوجه يعكس إدراكًا رسميًا بأن تنافسية الصادرات المصرية لا تتحدد فقط بجودة المنتج أو سعره، بل أيضًا بكلفة وصوله إلى المستورد النهائي، وهي نقطة طالما كانت محل مطالبات من المجالس التصديرية والقطاع الخاص.
3- الخدمات الداعمة للتصدير
المحور الثالث يُبقي على دعم المعارض الدولية وبرامج التدريب ورفع القدرات وفق القواعد الحالية. ورغم أن هذا البند يبدو تقليديًا، فإنه يظل مهمًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى أدوات تسويق وترويج وتأهيل فني قبل دخول أسواق جديدة.
48 مليار جنيه في الموازنة.. ما دلالة الرقم؟
من الناحية المالية، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2026/2027 تتضمن 48.043 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات المصرية. ووفق البيان المالي للموازنة، تمثل هذه القيمة زيادة بنحو 3.543 مليار جنيه عن مخصصات العام المالي 2025/2026 البالغة 44.5 مليار جنيه.
الزيادة في المخصصات تحمل رسالة مهمة للسوق، مفادها أن الدولة تعتبر التصدير أولوية تمويلية وليست مجرد شعار اقتصادي. كما أعلنت وزارة المالية في وقت سابق أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال 2025/2026 بنمو سنوي قدره 55%، مع صرف 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة ضمن دفعات المستحقات المتأخرة.
كيف يرتبط البرنامج بأداء الصادرات المصرية؟
الحكومة تربط هذا البرنامج مباشرة بهدف أوسع يتمثل في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة الصادرات غير البترولية. ووفق بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، شهدت التجارة الخارجية غير البترولية تحسنًا خلال 2025، كما أوضحت الوزارة أن من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال ذلك العام كانت الإمارات العربية المتحدة وتركيا والسعودية وإيطاليا والولايات المتحدة.
وتظهر بيانات الوزارة أيضًا أن قطاعات مثل مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية كانت بين أبرز مصادر الإيرادات التصديرية في 2025، وهو ما يفسر تركيز البرنامج الجديد على هذه القطاعات ضمن برامج المساندة الأساسية.
لماذا يهم هذا التطور للمصدرين في مصر؟
أهمية البرنامج الجديد لا تكمن فقط في قيمة الدعم، بل في محاولة معالجة بعض الاختناقات التي واجهت الشركات خلال السنوات الماضية، مثل طول إجراءات الفحص والمراجعة، وعدم اكتمال الملفات، وارتفاع تكلفة الشحن، وصعوبة اختراق أسواق بعيدة. ولهذا شددت الحكومة في القواعد الجديدة على ضرورة تقديم الملفات مستوفاة بالكامل لضمان انتظام الفحص وعدم تعطيل الصرف.
كذلك، يتكامل البرنامج مع تحركات أخرى أعلنتها الحكومة، تشمل تطوير اللوجستيات، وتيسير خدمات الشحن السريع، وتشجيع تحديث خطوط الإنتاج، ومساعدة الشركات على استيفاء متطلبات الجودة والاستدامة البيئية، إلى جانب التوسع في التمثيل التجاري الخارجي.
قراءة أخيرة: هل نشهد دفعة حقيقية للصادرات؟
إذا نُفذ البرنامج بكفاءة وسرعة صرف واضحة، فقد يمثل بالفعل دفعة مهمة للصادرات المصرية خلال 2027، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة والمرتبطة بالأسواق الإقليمية والقارية. لكن النجاح لن يعتمد على الدعم النقدي وحده، بل على قدرة الدولة والشركات معًا على تحويل الحوافز إلى عقود تصديرية فعلية، وتحسين زمن الشحن، وتثبيت جودة المنتج، وبناء وجود مستدام في أسواق مستهدفة مثل أفريقيا وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة.
في هذا السياق، يتحول برنامج رد أعباء الصادرات من مجرد بند مالي في الموازنة إلى أداة اقتصادية أوسع لإعادة تشكيل بيئة التجارة الخارجية المصرية، بما يخدم مستهدفات النمو، وتوفير النقد الأجنبي، ودعم الصناعة المحلية، وخلق فرص عمل مرتبطة بالإنتاج والتصدير.