الإقتصادي

مصر تمد آجال التقدم لمزايدة النفط والغاز على 14 منطقة

مصر تعيد ضبط توقيتات مزايدة البحث عن البترول والغاز

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر التحرك لتوسيع قاعدة الاستكشافات الجديدة، بعدما أبقت الباب مفتوحًا أمام الشركات المصرية والعالمية للتقدم في مزايدتها الدولية الخاصة بالبحث عن البترول الخام والغاز داخل 14 منطقة امتياز جديدة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تضع فيه الحكومة زيادة الإنتاج المحلي وتأمين الإمدادات ضمن أولوياتها، مع السعي إلى جذب تمويلات واستثمارات جديدة إلى أنشطة المنبع.

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن المزايدة تضم 14 منطقة مطروحة أمام المستثمرين، موزعة بين مناطق تتبع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وأخرى تتبع الهيئة المصرية العامة للبترول. ويقود الملف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي أكد أن الطرح يستهدف تعزيز الاستكشاف ورفع معدلات الإنتاج المحلي خلال السنوات المقبلة.

ما الذي يشمله الطرح الجديد؟

الوزارة أوضحت أن المزايدة تشمل 8 مناطق تابعة لإيجاس تقع في البحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء، إلى جانب 6 مناطق تابعة لهيئة البترول في خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية. وتُعد هذه الخريطة الجغرافية مهمة للمستثمرين لأنها تجمع بين مناطق بحرية وبرية، وبعضها قريب من بنية تحتية قائمة تشمل خطوط أنابيب ووحدات معالجة ومرافق تصدير، وهو ما قد يقلل تكلفة التطوير ويسرّع ربط أي اكتشافات جديدة بالإنتاج.

ويجري طرح المناطق رقميًا من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج Egypt Upstream Gateway (EUG)، وهي المنصة التي تعتمد عليها الدولة في إتاحة البيانات الفنية والجيوفيزيائية، والرد على استفسارات الشركات، واستقبال العروض وتقييمها وفق إطار تنافسي وشفاف. وتقول الوزارة إن هذه الآلية الرقمية أصبحت إحدى الأدوات الأساسية لتسويق الفرص الاستثمارية في قطاع البترول والغاز المصري.

المواعيد المعلنة للتقدم

وفق البيانات المنشورة من وزارة البترول، فُتح باب التقدم للمزايدة يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026. وحددت الوزارة في إعلانها الأصلي موعدًا نهائيًا لتلقي عروض مناطق هيئة البترول عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم 11 نوفمبر 2026، بينما حُددت نهاية التقديم على مناطق إيجاس عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم 11 ديسمبر 2026. كما أظهرت مواد ترويجية لاحقة على بوابة EUG وفعاليات فنية مرتبطة بالمزايدة تمديدًا لموعد غلق بعض الطروحات، مع الإشارة إلى 14 ديسمبر 2026 كموعد إغلاق لمناطق إيجاس في بعض المواد المنشورة، ما يعكس تحديثات تشغيلية مرتبطة بإدارة الجولة.

وبالنسبة للسوق، فإن تمديد المواعيد أو إعادة ضبطها في جولات التراخيص ليس أمرًا غير معتاد، إذ تلجأ إليه الحكومات أحيانًا لمنح الشركات وقتًا إضافيًا لفحص البيانات المتاحة، أو لتوسيع قاعدة المشاركين، أو لتحسين مستوى المنافسة على المناطق المطروحة، خصوصًا في الجولات التي تشمل أحواضًا جيولوجية متنوعة بين البحر والبر.

لماذا تراهن مصر على هذه الجولة؟

الرهان الأساسي يتمثل في زيادة الاستثمارات الموجهة إلى أنشطة البحث والاستكشاف، ثم تحويل الاكتشافات التجارية بسرعة إلى إنتاج فعلي. وتؤكد وزارة البترول أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة خمسية لرفع معدلات الإنتاج المحلي، مع التركيز على تكثيف الحفر والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتقليل الزمن بين الاكتشاف والتنمية.

هذه الأهمية تزداد في ظل احتياج السوق المصرية إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، بما يخفف الضغط على الواردات ويدعم تلبية احتياجات الكهرباء والصناعة والقطاعات الاقتصادية المختلفة. كما أن قرب بعض المناطق المطروحة من تسهيلات قائمة يمنحها أفضلية نسبية، لأن أي اكتشاف محتمل قد يستفيد من البنية الأساسية الجاهزة بدلًا من البدء من الصفر في إنشاء الشبكات ومحطات المعالجة.

دور بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج

من الناحية العملية، أصبحت بوابة EUG نقطة الارتكاز في تسويق الفرص المصرية أمام المستثمرين. فالمنصة، التي أطلقتها الوزارة ضمن توجه التحول الرقمي في قطاع المنبع، توفر الوصول إلى البيانات التاريخية والنشطة، وتسهّل شراء حزم المعلومات الفنية، كما تعرض الأطر التنظيمية ونماذج الاتفاقيات التي تحكم العمل في القطاع، وفي مقدمتها نظام اتفاقيات اقتسام الإنتاج. وهذا يختصر جزءًا مهمًا من الوقت والتكلفة بالنسبة للشركات الراغبة في تقييم الجدوى قبل تقديم العروض.

كما نظمت البوابة خلال 22 سبتمبر 2026 ورشة فنية للترويج لمزايدتي 2026 التابعتين لهيئة البترول وإيجاس، بمشاركة أكثر من 30 شركة محلية ودولية، في إشارة إلى أن الوزارة لا تكتفي بالنشر الإلكتروني، بل تدعم الجولة بأنشطة ترويج مباشرة مع المستثمرين والخبراء الفنيين.

كيف يقرأ المستثمرون هذه الخطوة؟

من منظور استثماري، تحمل الجولة الجديدة عدة عناصر جذب: تنوع المناطق بين البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، توافر البيانات عبر منصة رقمية، واقتراب عدد من البلوكات من بنية تحتية قائمة. وهذه العوامل عادة ما تُحسن اقتصاديات المشروعات، خصوصًا في بيئة عالمية باتت الشركات فيها أكثر انتقائية في توجيه إنفاقها الرأسمالي.

كذلك، فإن استمرار مصر في طرح مزايدات جديدة يبعث برسالة إلى السوق بأن الدولة متمسكة بالحفاظ على زخم الاستثمار في قطاع الطاقة، ليس فقط لدعم الإنتاج، بل أيضًا لتعزيز مكانتها الإقليمية كمركز للطاقة في شرق المتوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكات المعالجة والنقل والتصدير. وقد كرر الوزير كريم بدوي هذا التوجه في أكثر من مناسبة رسمية خلال 2026، مؤكدًا أن جذب الاستثمار وتسريع الاستكشافات يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية القطاع.

ماذا بعد تمديد الآجال؟

المرحلة التالية ستعتمد على حجم إقبال الشركات ونوعية العروض المقدمة، سواء من الشركات العاملة بالفعل في مصر أو من المستثمرين الراغبين في دخول السوق للمرة الأولى. وبعد إغلاق باب التقدم، تبدأ عمليات الفحص الفني والمالي، يليها الترسية ثم التفاوض على الاتفاقيات النهائية وفق النماذج المنظمة للعمل.

وبالنسبة للقارئ المصري، فإن أهمية الخبر لا تقتصر على كونه إجراءً إداريًا داخل قطاع البترول، بل تمتد إلى تأثيره المحتمل على الإنتاج المحلي، وتكلفة توفير الطاقة، وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفرص النشاط الاقتصادي المرتبط بالحفر والخدمات البترولية. لذلك، فإن أي تمديد لمواعيد جولة بحجم 14 منطقة ينبغي قراءته باعتباره جزءًا من معركة أوسع لزيادة المعروض المحلي من النفط والغاز ودعم أمن الطاقة في مصر.