موازنة مصر 2026/2027: كيف تتحرك السندات والبنوك والأسهم؟

2026-06-26

ماذا تغيّر بعد إقرار موازنة 2026/2027؟

دخلت السوق المصرية النصف الثاني من يونيو 2026 على خبر مالي ثقيل الوزن: مجلس النواب منح الموافقة النهائية على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 بإجمالي استخدامات يبلغ 8.176 تريليون جنيه. الرقم ليس مجرد عنوان كبير، بل إشارة مباشرة إلى حجم التمويل الذي ستحتاجه الدولة، وإلى المسار المحتمل لعوائد أدوات الدين المحلية، ثم إلى المستفيدين والمتأثرين داخل البورصة المصرية، خاصة البنوك المقيدة وشركات البنية التحتية والمقاولات والمرافق.

وبحسب البيانات المعلنة، تتضمن الموازنة 2.419 تريليون جنيه فوائد، و553.7 مليار جنيه استثمارات عامة، مع استهداف فائض أولي 5% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، وتقليص الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027. كما أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن الحكومة تعمل على خفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من المصروفات، مع إطالة متوسط عمر الدين المحلي إلى ما بين 4.5 و5 سنوات. هذه الأرقام هي مفتاح فهم رد فعل السوق في الشهور المقبلة.

أولاً: ماذا تعني الموازنة لعوائد السندات وأذون الخزانة؟

الرسالة الأولى للأسواق أن الاحتياجات التمويلية ستظل كبيرة. فحين ترتفع استخدامات الموازنة إلى 8.176 تريليون جنيه، بينما تبقى فوائد الدين عند مستوى يتجاوز 2.4 تريليون جنيه، فإن وزارة المالية ستظل لاعباً أساسياً في سوق الاقتراض المحلي عبر أذون وسندات الخزانة.

لكن الصورة ليست أحادية الاتجاه. فمن ناحية، زيادة حجم التمويل المطلوب عادة ما تدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد مرتفعة نسبياً، أو على الأقل تبقيها مرتفعة لفترة أطول. ومن ناحية ثانية، تحاول الحكومة إعادة تشكيل منحنى العائد عبر إطالة آجال الدين وتنويع الإصدارات. السوق رأت بالفعل إشارات تنفيذية في يونيو 2026، مع طرح سندات خزانة طويلة ومتغيرة العائد، بينها إصدار لأجل 10 سنوات بعائد بلغ 25.1% في طرح أولي جُمِع فيه نحو 13.5 مليار جنيه، في خطوة منسجمة مع هدف مد عمر الدين.

كما تظهر العطاءات الأخيرة أن أدوات الدين القصيرة ما زالت تُسعَّر عند مستويات مرتفعة. ففي أبريل 2026 بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 91 يوماً 25.16%، بينما سجل أذون 273 يوماً 25.8%. وفي مايو 2026 أبقى البنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية دون تغيير، بعدما أشار في أبريل إلى ارتفاع التضخم السنوي العام إلى 13.4% في فبراير 2026، مع توقعات بأن يقترب متوسط التضخم من نطاق استهداف البنك المركزي بنهاية الربع الرابع من 2026. عملياً، هذا يعني أن أي هبوط حاد وسريع في عوائد أدوات الدين ليس السيناريو المرجح فوراً، حتى لو تحسن المسار المالي.

بالنسبة للمستثمر المحلي، الخلاصة هي أن العوائد الحقيقية على الدين الحكومي ما زالت جاذبة نسبياً، لكن السوق ستراقب ثلاثة متغيرات: وتيرة خفض التضخم، حجم الطروحات الحكومية، وقدرة وزارة المالية على تحويل جزء أكبر من التمويل من الآجال القصيرة إلى السندات الأطول.

ثانياً: لماذا قد تستفيد البنوك المقيدة في البورصة؟

البنوك المصرية هي المشتري الأكبر التقليدي لأدوات الدين الحكومية، لذلك فإن أي موازنة توسعية مصحوبة بإصدارات دين كبيرة تفتح باباً مباشراً لتوليد دخل فوائد قوي. وهذا يظهر بوضوح في إفصاحات البنوك المقيدة.

على سبيل المثال، كشف التقرير السنوي للبنك التجاري الدولي CIB عن عام 2025 أن إيراد الفائدة من أذون وسندات الخزانة والأوراق الحكومية الأخرى بلغ 89.0 مليار جنيه، مقابل 63.8 مليار جنيه في 2024، فيما ارتفع صافي دخل العائد إلى 107.2 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح المستقل 81.8 مليار جنيه. هذه الأرقام تشرح لماذا تظل بيئة العائد المرتفع داعمة لأرباح البنوك الكبيرة ذات الميزانيات القوية والسيولة المرتفعة.

الصورة نفسها، بدرجات متفاوتة، تنطبق على أسماء مقيدة أخرى يراقبها المستثمر المصري مثل كريدي أجريكول مصر وبنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة مصر. كريدي أجريكول مصر أعلن صافي ربح قدره 6.949 مليار جنيه عن 2025، بينما تُظهر قوائمه أيضاً تعرضاً لأدوات الدين الحكومية. الفكرة الأساسية هنا ليست أن كل البنوك ستتحرك بنفس الدرجة، بل أن هوامش الفائدة ستظل مرتبطة بقوتين متعاكستين: دخل مرتفع من توظيف السيولة في الدين الحكومي، في مقابل تكلفة ودائع وتمويل أعلى.

ما الذي يجب أن يراقبه المستثمر في أسهم البنوك؟

• نسبة التوظيف في أدوات الدين الحكومية: كلما ارتفعت، زادت حساسية البنك لحركة العوائد.
• تكلفة الأموال: إذا استمرت الفائدة مرتفعة، قد تتآكل بعض مكاسب العائد.
• قدرة البنك على نمو القروض: البنوك التي توازن بين الدين الحكومي والائتمان المنتج قد تحافظ على جودة أرباح أفضل.
• جودة الأصول: خاصة مع تباطؤ بعض القطاعات الحساسة للفائدة.

بمعنى أبسط: الموازنة الجديدة داعمة للبنوك من ناحية الدخل على الأوراق الحكومية، لكنها لا تلغي أهمية الانتقائية بين الأسهم.

ثالثاً: أين تقف أسهم البنية التحتية والمقاولات على الشاشة؟

البند الذي يجذب اهتمام السوق هنا هو 553.7 مليار جنيه للاستثمارات العامة، بالتوازي مع عرض وزارة التخطيط لخطة 2026/2027 التي تستهدف 3.7 تريليون جنيه استثمارات كلية يستحوذ القطاع الخاص على 59% منها. هذه الأرقام تعني أن الدولة لا تتحدث فقط عن ضبط مالي، بل أيضاً عن استمرار الإنفاق على المشروعات، مع محاولة أكبر لإشراك القطاع الخاص.

ومن ثم، فإن الأسهم الأكثر ارتباطاً بالقصة ليست فقط شركات المقاولات التقليدية، بل أيضاً شركات الكابلات والمعدات الكهربائية، المرافق، التطوير العقاري المرتبط بالبنية الأساسية، والمقاولات صاحبة العقود الكبيرة.

من بين الأسماء الجديرة بالمتابعة في البورصة المصرية، تبرز أوراسكوم كونستراكشون، التي أعلنت في نتائج الربع الأول 2026 وصول رصيد الأعمال تحت التنفيذ إلى 9.4 مليار دولار. كما أفصحت الشركة في نتائجها السنوية 2025 عن توقيع اتفاقية في مارس 2026 لتطوير مزرعة رياح بقدرة 900 ميجاوات في مصر، وهو مؤشر مهم على استمرار حضور مشروعات الطاقة والبنية التحتية الكبرى.

كذلك تبقى السويدي إليكتريك في قلب هذه المعادلة بحكم انكشافها على الكهرباء، الكابلات، المحطات، والبنية الصناعية، حتى عندما لا يكون الأثر مرتبطاً بمشروع حكومي مباشر واحد. وفي الشق العقاري-العمراني، يمكن أن تستفيد مجموعات مثل طلعت مصطفى وبالم هيلز بصورة غير مباشرة إذا دعمت الموازنة استمرار الإنفاق على الطرق والمرافق والمدن الجديدة، لأن ذلك يرفع قابلية التسليم والطلب في المشروعات الكبرى.

لكن أين تكمن المخاطر؟

رغم جاذبية قصة الإنفاق الاستثماري، هناك قيدان لا يجب تجاهلهما. الأول أن ارتفاع العائد المحلي يرفع أيضاً تكلفة التمويل على الشركات، خصوصاً إذا كانت تعتمد على الاقتراض لتمويل رأس المال العامل. والثاني أن الدولة، تحت ضغط خفض العجز والدين، قد تعطي أولوية أكبر للمشروعات الأعلى جاهزية أو الأعلى مردوداً، وليس بالضرورة لكل المشروعات بنفس الوتيرة.

الخلاصة: كيف يقرأ المستثمر المصري هذه الموازنة؟

موازنة 2026/2027 ليست خبراً عادياً للسوق، لأنها تجمع بين ثلاث رسائل في وقت واحد: اقتراض محلي كبير، التزام معلن بضبط المؤشرات المالية، واستمرار واضح للإنفاق الاستثماري. لهذا السبب، قد يكون الأثر المرجح كالتالي:

• عوائد أدوات الدين: تبقى مرتفعة نسبياً على المدى القريب، مع ميل تدريجي لإعادة توزيع الإصدارات على آجال أطول.
• أسهم البنوك: تظل بين أبرز المستفيدين إذا واصلت تحقيق دخل قوي من أذون وسندات الخزانة، مع بقاء التركيز على جودة التمويل وتكلفة الودائع.
• أسهم البنية التحتية: تستفيد انتقائياً، خاصة الشركات ذات العقود الفعلية والقدرة على التنفيذ والارتباط بملفات الطاقة والمرافق والمشروعات القومية.

وبالنسبة لمستثمري البورصة المصرية، فإن السؤال الأهم لم يعد فقط: كم يبلغ حجم الموازنة؟ بل: كيف ستموَّل، وعلى أي آجال، وأي شركات تملك القدرة الحقيقية على تحويل هذا الإنفاق إلى أرباح مقيدة على الشاشة؟ هنا تحديداً ستتحدد الفجوة بين الأسهم التي تواكب دورة الموازنة الجديدة، وتلك التي ستبقى خارجها.