الإقتصادي

هل تدفع ضرائب 2028 موجة قيد وطروحات جديدة في EGX؟

مصلحة الضرائب المصرية تغيّر قواعد اللعبة قبل 2028

أعادت مصلحة الضرائب المصرية طرح ملف العلاقة بين الضريبة وسوق المال إلى الواجهة بعد إعلانها إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، وهي المادة التي كانت تمثل الأساس التشريعي لتعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية. وبحسب ما أعلنته رشا عبد العال، رئيس المصلحة، فإن القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة استنادًا إلى المادة 18 ستظل سارية على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها، على أن تبدأ المعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028. كما ربطت المصلحة هذا التحول مباشرة بمنظومات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

في الظاهر، يبدو القرار ضريبيًا بحتًا. لكن في العمق، هو تطور قد يعيد تشكيل شهية القيد والطروحات في البورصة المصرية EGX، لأن جزءًا معتبرًا من تردد الشركات العائلية والمتوسطة تجاه القيد كان يرتبط تاريخيًا بالخوف من اتساع فجوة الإفصاح: ما بين ما تتطلبه السوق من شفافية، وما قد يترتب على ذلك من تعقيدات أو منازعات ضريبية عند الفحص.

ماذا يعني إلغاء المادة 18 عمليًا للشركات المرشحة للقيد؟

جوهر الرسالة الجديدة من المصلحة هو الانتقال من التقدير إلى الإثبات. أي أن الأساس المستقبلي للمحاسبة الضريبية سيكون الدفاتر المنتظمة، والفواتير، والإيصالات، والبيانات الرقمية، بدلًا من الاعتماد على آليات الفحص الجزافي أو نسب صافي الربح التقديرية. المصلحة قالت بوضوح إن الهدف هو القضاء على أسباب المنازعات الناتجة عن التقديرات الجزافية وترسيخ آليات التحول الرقمي.

بالنسبة لسوق القيد، هذا التحول مهم لأن الشركة التي تفكر في دخول البورصة تحتاج إلى ثلاث طبقات من الانضباط في وقت واحد:

  • انضباط محاسبي يضمن دقة الإيرادات والتكاليف.
  • انضباط ضريبي يقلل احتمالات النزاع وعدم اليقين.
  • انضباط إفصاح يسمح بتسعير عادل أمام المستثمرين والجهات الرقابية.

حين تصبح المعاملة الضريبية أكثر اعتمادًا على مستندات رقمية منتظمة، فإن الشركة التي تستعد للقيد لن تنظر إلى الإفصاح باعتباره عبئًا إضافيًا منفصلًا، بل امتدادًا طبيعيًا لبنية العمل نفسها. وهنا تحديدًا يمكن أن تنخفض تكلفة الاستعداد غير المنظورة للطرح، وهي التكلفة التي كانت تدفع بعض الشركات إلى تأجيل الفكرة أصلًا.

لماذا قد ترتفع شهية القيد في EGX؟

1) تقليص عدم اليقين الضريبي

أكبر أثر سوقي متوقع من إنهاء الفحص الجزافي ليس فقط تقليل النزاعات، بل تحسين القدرة على التنبؤ. المستثمر، وبنوك الاستثمار، ومدققو الحسابات، ومديرو الطروحات، جميعهم يفضلون شركة يمكن قراءة قوائمها وربطها بملفها الضريبي دون مساحة واسعة للاجتهاد التقديري. كلما تراجع هذا الغموض، زادت قابلية الشركة للتسعير وارتفعت جاذبيتها للطرح.

2) مواءمة أفضل بين الضريبة والحوكمة

القيد في البورصة يفرض على الشركات نمطًا من الحوكمة والإفصاح المستمر. وعندما تكون المنظومة الضريبية نفسها قائمة على الوثيقة الرقمية والفاتورة والإيصال، فإن التوافق بين متطلبات الضريبة ومتطلبات السوق يصبح أعلى. هذا التوافق قد يكون عامل جذب مهمًا خصوصًا للشركات التي تدير عمليات كبيرة عبر سلاسل بيع وتوريد واضحة وقابلة للرقمنة.

3) دعم إضافي من الحوافز الضريبية الأوسع

لا يتحرك هذا التغيير منفصلًا عن بقية الحزمة. ففي أغسطس 2026، أكد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أن حزمة الإصلاحات والتسهيلات الضريبية الجديدة تمثل حافزًا قويًا لزيادة قيد الشركات بالبورصة وتشجيعها على التوسع، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية للأسهم المقيدة بلغت نحو 4.1 تريليون جنيه وأن قيم التداول اليومية تجاوزت 13 مليار جنيه، مع أكثر من 385 ألف مستثمر جديد منذ بداية العام.

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحزمة تضمنت حافزًا استثماريًا للشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في البورصة وفقًا لنشرة طرح معتمدة من الهيئة وبقيمة عادلة لا تقل عن 50 مليار جنيه، يتمثل في خصم 15% من ضريبة الدخل لمدة 3 سنوات من تاريخ الطرح، وفق ضوابط وشروط محددة.

هذه النقطة مهمة للغاية: السوق لا يتلقى فقط رسالة مفادها أن الفحص الجزافي يتراجع، بل أيضًا أن الدولة مستعدة لمكافأة الشركات الكبيرة التي تختار تمويل نموها عبر البورصة.

لكن هل كل الشركات ستندفع إلى القيد فورًا؟

الإجابة الأقرب للواقع: لا. فإلغاء المادة 18 وحده لا يصنع طفرة تلقائية في الطروحات، لكنه يزيل عائقًا كان مؤثرًا. الاستفادة الفعلية ستذهب أولًا إلى الشركات التي بدأت بالفعل بناء أنظمة ERP، وربط المبيعات بالفاتورة الإلكترونية، وتنظيم الدورة المستندية، وتجهيز هياكل الحوكمة.

كما أن المصلحة أوضحت أن الفترات الضريبية حتى 2027 ستظل خاضعة لسريان التعليمات والقرارات القديمة الصادرة بناء على المادة 18. هذا يعني أن نافذة الانتقال من الآن حتى نهاية 2027 ستكون حاسمة: من يستغلها لترتيب دفاتره ومنظوماته الرقمية قد يدخل 2028 وهو أكثر جاهزية للقيد أو الطرح أو نقل أسهمه إلى سوق أكثر عمقًا.

من هم الأكثر استفادة داخل سوق الطروحات المصرية؟

الشركات العائلية المتوسطة والكبيرة

هذه الشريحة كانت غالبًا الأكثر حساسية لفكرة الانكشاف الكامل. كل خطوة تقلل خطر المنازعة الضريبية المستقبلية تجعل قرار الطرح العام أو القيد المباشر أقل رهبة، خصوصًا إذا كانت الشركة تبحث عن تمويل توسعي لا تريد أن تحمله بالكامل على ميزانيات البنوك.

الشركات الرقمية وسلاسل التجزئة المنظمة

الشركات التي تعتمد أصلًا على الفواتير الإلكترونية ونظم البيع المميكنة ستكون في وضع أقوى، لأن بنيتها التشغيلية أقرب للنموذج الذي تتجه إليه المصلحة بحلول 2028.

الكيانات الساعية إلى الترقية داخل السوق

الخبرة المصرية نفسها تُظهر أن البورصة ما زالت قناة نمو مؤسسية. ففي أغسطس 2026 احتفلت EGX ببدء التداول على أسهم شركة فيوتشر كير للصناعات الطبية في السوق الرئيسي بعد انتقالها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، في مسار قالت البورصة إنه يعكس قدرة السوق على دعم الشركات في مراحل نموها المختلفة.

ماذا يجب أن تفعله الشركات بين الآن و2028؟

إذا كانت الشركة تفكر جديًا في القيد أو الطرح، فإن الرسالة العملية ليست انتظار 2028، بل الاستعداد لها من الآن. الأولوية يجب أن تكون لـ:

  • تنظيف الدورة المستندية وربط الإيرادات والمشتريات بمستندات قابلة للفحص الإلكتروني.
  • الالتزام الكامل بمنظومات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني حيثما ينطبق ذلك.
  • إعادة هيكلة الحوكمة بما يناسب متطلبات القيد والإفصاح.
  • مراجعة الموقف الضريبي التاريخي قبل الانتقال إلى نموذج يعتمد كليًا على الدفاتر والفواتير الرقمية.
  • بناء قصة استثمارية قابلة للتسويق تستند إلى أرقام يمكن التحقق منها بسهولة.

وفي هذا الإطار، يظل حضور مصلحة الضرائب المصرية (@Tax_Egypt على إنستغرام) في المشهد مهمًا، لأن تطوراتها لم تعد تخص الامتثال فقط، بل باتت تؤثر مباشرة في تكلفة الجاهزية المؤسسية للشركات الراغبة في دخول سوق المال. وقد أكدت المصلحة رسميًا قنواتها الرقمية، ومنها حسابها على إنستغرام بهذا الاسم.

الخلاصة: مناخ أقرب إلى الطرح... بشرط الجاهزية

القراءة السوقية الأقرب للواقع أن إلغاء المادة 18 وإنهاء الفحص الجزافي يرفعان جاذبية القيد في EGX، ليس لأنهما يقدمان إعفاءً مباشرًا شاملًا، بل لأنهما يقللان الغموض ويقرّبان بين دفاتر الشركة وملفها الضريبي وصورتها أمام المستثمر. ومع حوافز موازية أعلنتها الدولة لدعم القيد والطروحات، يصبح الطريق إلى البورصة المصرية أكثر وضوحًا للشركات المنظَّمة رقميًا، وأكثر صعوبة فقط على من يؤجل ترتيب أوراقه حتى اللحظة الأخيرة.

من الآن وحتى بدء الفترة الضريبية 2028، ستكون المنافسة الحقيقية بين الشركات المصرية ليست فقط على من يطرح أولًا، بل على من ينجح في التحول إلى شركة قابلة للفحص الرقمي، والتسعير العادل، والتمويل العام في الوقت نفسه.