الإقتصادي

هيرميس توسع نشاطها من مصر إلى أبوظبي بخدمات صناعة السوق

خطوة جديدة من مجموعة مصرية في أسواق الخليج

تواصل إي إف جي هيرميس، الذراع الاستثمارية التابعة لـإي إف جي القابضة، توسيع حضورها الإقليمي عبر بوابة الإمارات، بعدما أعلنت ذراعها المحلية في الدولة بدء تقديم خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. والخطوة تحمل أهمية خاصة للمتابع المصري، لأنها تعكس كيف تتحرك مؤسسة مالية مصرية المنشأ داخل واحد من أكبر أسواق المال في المنطقة، مع نقل خبراتها في الوساطة والتداول إلى نشاط أكثر تخصصاً وتأثيراً في حركة السوق.

وبحسب الإعلان الصادر في 16 أكتوبر 2026، فإن EFG Hermes UAE LLC دشنت رسمياً هذه الخدمات على منصة سوق أبوظبي، وهي شركة مرخصة في الإمارات وتعمل ضمن شبكة أعمال المجموعة في المنطقة. ويأتي ذلك ضمن توسع خدمات الوساطة المالية التي تقدمها هيرميس في السوق الإماراتية، خصوصاً في بيئة تشهد منافسة متزايدة بين الوسطاء وصناع السوق على جذب السيولة ورفع كفاءة التسعير والتداول.

ماذا تعني صناعة السوق للمستثمرين؟

في أسواق المال، يقوم صانع السوق بدور محوري عبر توفير أسعار شراء وبيع مستمرة على الورقة المالية، بما يساعد على تقليص الفجوة بين العرض والطلب ويمنح المستثمرين قدرة أكبر على تنفيذ الصفقات بكفاءة. هذا الدور لا يقتصر على تنشيط التداول فقط، بل يمتد إلى تحسين عمق السوق وتسهيل الدخول والخروج من الأسهم، خاصة في الأوقات التي قد تتراجع فيها السيولة.

سوق أبوظبي نفسه يوضح أن صانع السوق يتعاقد لتقديم السيولة على الأوراق المالية المدرجة، بما يدعم كفاءة التسعير ويزيد جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب. لذلك فإن دخول شركة تابعة لمجموعة مصرية بحجم إي إف جي هيرميس إلى هذه الشبكة يعد مؤشراً على الثقة في قدراتها التشغيلية وخبراتها الإقليمية.

ماذا قالت هيرميس وسوق أبوظبي؟

البيانات الرسمية أظهرت أن أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في إي إف جي هيرميس، وصف إطلاق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في أبوظبي بأنه خطوة مهمة ضمن استراتيجية توسيع نشاط الوساطة في الإمارات، مع التركيز على دعم أحد أكثر أسواق رأس المال نشاطاً وتطوراً في المنطقة. كما ربطت الشركة هذه الخطوة بهدف أوسع يتمثل في دعم الشركات المدرجة بعد الإدراج، وليس فقط تنفيذ عمليات التداول التقليدية.

ومن جانبه، رحب صقر أصلان، الرئيس التنفيذي لعمليات السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بانضمام إي إف جي هيرميس الإمارات إلى شبكة صناع السوق، مشيراً إلى أن هذا النشاط يساهم في دعم السيولة وتعزيز كفاءة الوصول إلى الأوراق المالية المدرجة، وهي رسالة تعكس أهمية الدور الذي تنتظر البورصة الإماراتية أن تلعبه الشركة خلال المرحلة المقبلة.

لماذا تهم هذه الخطوة القارئ في مصر؟

الخبر في جوهره ليس مجرد توسع خارجي لشركة تعمل في الخليج، بل هو امتداد مباشر لقصة نجاح مؤسسة مالية مصرية الأصل استطاعت بناء موطئ قدم قوي في أسواق المنطقة. إي إف جي القابضة، التي يقودها كريم عوض، تقدم نفسها باعتبارها واحدة من أبرز المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تواصل هيرميس، ذراع بنك الاستثمار بالمجموعة، تعزيز حضورها في الوساطة والبحوث والخدمات المالية عبر عدة أسواق.

بالنسبة لمصر، يمثل ذلك نموذجاً لتصدير الخدمات المالية وليس فقط رؤوس الأموال أو السلع. فحين تنجح مؤسسة مصرية في اقتناص دور أكبر داخل سوق بحجم أبوظبي، فإن هذا يعزز صورة الكفاءات المصرية في إدارة أنشطة مالية متقدمة، من بينها صناعة السوق، وهي من الوظائف الحيوية في البورصات الحديثة.

أرقام تدعم مكانة هيرميس في أبوظبي

التحقق من البيانات الرسمية يكشف أن حضور هيرميس في سوق أبوظبي لم يبدأ من الصفر. ففي نتائج الربع الأول من عام 2026، قالت إي إف جي القابضة إن هيرميس حافظت على المركز الأول في أبوظبي بحصة سوقية بلغت 37.8%، مع تنفيذات وصلت إلى نحو 33.8 مليار درهم. كما أوضحت المجموعة أن المستثمرين الأجانب شكلوا 41% من نشاط السوق خلال تلك الفترة، واستحوذت هيرميس على 41% من هذا التدفق الأجنبي.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك؛ ففي يوليو 2026، كرّم سوق أبوظبي للأوراق المالية أعضاءه وشركاته المدرجة عن إنجازاتهم خلال عام 2025، وكانت EFG Hermes UAE ضمن الفائزين بجائزة أفضل أداء من حيث عدد العمليات. هذا التكريم يعكس أن الشركة لم تكن مجرد وسيط حاضر في السوق، بل لاعباً نشطاً على مستوى التنفيذ والسيولة وكثافة التعاملات.

سوق أبوظبي.. بيئة جاذبة للتوسع

توقيت هذه الخطوة ليس عشوائياً. فبيانات سوق أبوظبي عن أداء عام 2025 أظهرت ارتفاع قيمة التداول بنسبة 12.6% إلى 342 مليار درهم، مع زيادة تداولات المستثمرين الأجانب بنسبة 13.8%. كما بلغ نشاط الشراء والبيع للمؤسسات نحو 600 مليار درهم بزيادة 10% عن عام 2024، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى 3.13 تريليون درهم. هذه الأرقام تفسر لماذا تسعى هيرميس إلى تعميق خدماتها في هذا السوق تحديداً.

ومن زاوية استثمارية، كلما زادت أحجام التداول وتوسعت قاعدة المستثمرين، ارتفعت الحاجة إلى صناع سوق قادرين على الحفاظ على انسيابية التعاملات. وهنا تحاول هيرميس الاستفادة من موقعها كوسيط إقليمي كبير، عبر التحول من منفذ للصفقات فقط إلى طرف يساهم في بنية السوق نفسها.

امتداد لاستراتيجية إقليمية أوسع

المتابع لتحركات المجموعة خلال 2026 يلاحظ أن التوسع في الإمارات يأتي ضمن مسار أوسع لتدعيم الخدمات الرقمية والوساطة متعددة الأسواق. فقد أعلنت المجموعة أخيراً إطلاق خدمات فتح الحسابات الرقمية وربطها بالتداول في سوق دبي المالي عبر تطبيقها الاستثماري، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو الدمج بين التكنولوجيا والوصول الإقليمي والسيولة المؤسسية.

هذا التوسع الإقليمي يمنح المجموعة المصرية ميزة تنافسية مهمة: تنويع مصادر الإيرادات بين مصر والخليج، والاستفادة من نشاط المستثمرين الأجانب والمؤسساتيين، وتقوية حضورها في أسواق تتمتع بعمق أكبر وسيولة أعلى نسبياً. كما أنه يعزز مكانة القاهرة كمركز منشأ لمؤسسات مالية قادرة على تصدير خبراتها إلى المنطقة.

كيف يمكن أن ينعكس ذلك على المستثمر المصري؟

قد لا يتعامل المستثمر المصري الفردي يومياً في سوق أبوظبي، لكن نجاح شركة مصرية في توسيع أعمالها هناك له دلالات عملية، من بينها:

  • تعزيز الإيرادات الإقليمية للمجموعة الأم، بما يدعم قدرتها على الاستثمار في أدوات ومنصات وخدمات جديدة.
  • زيادة الخبرة التشغيلية في أنشطة متقدمة مثل صناعة السوق وإدارة السيولة.
  • رفع الحضور المصري في قطاع الخدمات المالية الإقليمية، وهو قطاع عالي القيمة المضافة.
  • توسيع شبكات المستثمرين بين أسواق الخليج ومصر، بما قد يخلق فرص تعاون أكبر مستقبلاً.

في النهاية، تبدو خطوة إي إف جي هيرميس الإمارات في سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من مجرد إضافة خدمة جديدة؛ إنها إشارة إلى أن المؤسسات المالية المصرية القادرة على المنافسة إقليمياً ما زالت تملك فرصاً حقيقية للنمو خارج السوق المحلية. وبينما تظل مصر محور الهوية المؤسسية للمجموعة، فإن ما يحدث في أبوظبي يفتح صفحة جديدة في قصة تصدير الخبرة المالية المصرية إلى أسواق أكثر عمقاً واتساعاً.