واشنطن تخفف رسومًا 50% على واردات كندية قبل انتخابات الكونجرس
واشنطن تتراجع جزئيًا عن رسوم 50% على واردات كندية
تتجه الولايات المتحدة إلى تخفيف جزء من القيود التجارية التي فرضتها مؤخرًا على الواردات القادمة من كندا، بعدما وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا يستثني فئات محددة من السلع الكندية من الرسوم الإضافية البالغة 50%. وتأتي الخطوة في توقيت حساس سياسيًا، قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، ما أعاد الجدل حول توظيف السياسة التجارية في المعارك الانتخابية الداخلية.
وبحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية في 23 أكتوبر 2026، فإن التعديل يشمل سلعًا كندية لن تعود خاضعة للرسوم الإضافية التي فُرضت سابقًا، على أن يبدأ سريان الإعفاءات اعتبارًا من 30 أكتوبر 2026. ويعني ذلك عمليًا تقليص الأعباء على عدد من المنتجات التي تدخل في سلاسل الإمداد بالولايات الشمالية المتاخمة لكندا، وعلى رأسها ولاية مين.
ما السلع التي شملها الإعفاء؟
التقارير الأمريكية أوضحت أن الإعفاءات الجديدة طالت تسع فئات من المنتجات، بينها ألواح الخشب الرقائقي، وصناديق وعبوات التغليف الورقية والبلاستيكية، وبعض أنواع معدات التبريد والتجميد، وآلات ومعدات مستخدمة في التعبئة والفرز، إضافة إلى منتجات مرتبطة بالأغذية البحرية والطحالب. وهذه السلع لها أهمية خاصة لقطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والأعمال الصغيرة في مناطق حدودية تعتمد على التجارة مع كندا بشكل يومي.
البيت الأبيض برر الخطوة بأنها تستهدف تخفيف العبء على التجارة الأمريكية وخدمة المصلحة العامة، من دون التراجع الكامل عن نهج الرسوم تجاه أوتاوا. وفي المقابل، تبقى الرسوم قائمة على سلع كندية أخرى، ما يعني أن القرار ليس تسوية شاملة للنزاع التجاري، بل تعديل انتقائي في نطاقه.
البعد السياسي: لماذا ولاية مين مهمة؟
التركيز الأكبر انصب على سوزان كولينز، السيناتورة الجمهورية عن ولاية مين، والتي تواجه سباقًا انتخابيًا صعبًا على مقعدها في مجلس الشيوخ. وتُعد مين من أكثر الولايات الأمريكية ارتباطًا اقتصاديًا بكندا، سواء عبر الواردات الصناعية أو مستلزمات الزراعة أو تجارة منتجات الغابات، لذلك فإن أي رسوم على السلع الكندية تنعكس سريعًا على الشركات المحلية والمزارعين والمستهلكين.
تقارير صحفية أمريكية أشارت إلى أن تخفيف الرسوم جاء في جزء منه استجابة لضغوط سياسية من كولينز وجمهوريين آخرين من الولايات الشمالية، في محاولة لتخفيف الأثر الاقتصادي للرسوم قبل التصويت. كما نقلت وسائل إعلام أمريكية أن منافسها الديمقراطي تروي جاكسون جعل من الحرب التجارية مع كندا محورًا رئيسيًا في حملته الانتخابية.
كولينز، التي تمثل ولاية مين منذ سنوات طويلة، قالت إن كثيرًا من المزارعين والشركات في ولايتها يعتمدون على معدات متخصصة ومواد تعبئة ومنتجات كندية لا تتوافر بسهولة من الموردين الأمريكيين، أو أن استبدالها يرفع التكاليف بصورة كبيرة. وتكمن حساسية هذا الملف في أن الناخب الأمريكي، خصوصًا في الولايات الصناعية والزراعية، صار يربط بين الرسوم الجمركية وبين ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار السلع.
خلفية النزاع التجاري بين واشنطن وأوتاوا
الرسوم الأمريكية على كندا تصاعدت خلال 2026 بعد تعثر المحادثات التجارية بين البلدين. وفي يوليو 2026، فرضت واشنطن رسومًا إضافية بنسبة 50% على مجموعات متعددة من الواردات الكندية استنادًا إلى المادة 338 من قانون التعريفة لعام 1930، ثم وسّعت النطاق في أغسطس ليشمل مزيدًا من السلع الصناعية والخشبية والورقية والإلكترونية. الحكومة الكندية أوضحت لاحقًا أن هذه الإجراءات الأمريكية شملت واردات من طيف واسع من القطاعات ومن دون استثناء للسلع المطابقة لاتفاق التجارة لأمريكا الشمالية.
الرد الكندي لم يتأخر؛ إذ فرضت أوتاوا رسومًا انتقامية تراوحت بين 15% و50% على منتجات أمريكية، وبقيمة موازية تقريبًا، ما زاد الضغوط على سلاسل التوريد بين البلدين. هذا التصعيد التجاري بين حليفين وشريكين رئيسيين في أمريكا الشمالية أثار انتقادات من دوائر أعمال أمريكية وكندية على السواء، لا سيما في القطاعات التي تعتمد على التدفقات اليومية عبر الحدود.
لماذا تهم هذه الخطوة الأسواق العالمية؟
رغم أن القرار يخص التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة وكندا، فإن دلالاته تتجاوز أمريكا الشمالية. فالأسواق العالمية تراقب عن كثب أي تغير في سياسات الرسوم الأمريكية، لأن هذه التحركات تؤثر في أسعار المواد الخام والمنتجات الوسيطة، وتعيد تشكيل حسابات الشركات المرتبطة بالنقل والتغليف والأغذية والمنتجات الخشبية.
وبالنسبة للقارئ في مصر، فإن أهمية الخبر لا تتعلق بعلاقة مباشرة مع هذه السلع بعينها، بقدر ما ترتبط بالإشارة الأوسع: الرسوم الجمركية الكبرى لم تعد مجرد أداة تفاوض خارجي، بل أصبحت أيضًا أداة سياسية داخلية تؤثر في الأسعار والاستثمار وسلاسل الإمداد الدولية. وهذا النمط له انعكاسات غير مباشرة على شهية المخاطرة في الأسواق، وعلى تكاليف التجارة العالمية، وعلى اتجاهات الدولار والأسهم المرتبطة بالنقل والسلع الصناعية.
هل نحن أمام تهدئة كاملة؟
حتى الآن، لا تشير المعطيات إلى نهاية شاملة للنزاع التجاري الأمريكي الكندي. فالإعفاءات الحالية انتقائية ومحدودة النطاق مقارنة بحجم الرسوم التي فُرضت في الأشهر الماضية. كما أن الإدارة الأمريكية ما زالت تربط سياستها التجارية باتهامات لكندا بممارسات تعتبرها واشنطن تمييزية تجاه بعض الصادرات الأمريكية، بما في ذلك قطاعات السيارات والألبان والمشروبات.
بكلمات أخرى، ما حدث أقرب إلى تخفيف تكتيكي منه إلى انعطافة استراتيجية. فواشنطن خففت الضغط عن سلع محددة تتصل مباشرة بمصالح انتخابية واقتصادية في ولايات حدودية، لكنها لم تتراجع عن البنية الأساسية لسياستها الحمائية تجاه كندا. وهذا يعني أن المستثمرين سيواصلون متابعة أي جولات تفاوضية جديدة، أو ردود فعل كندية إضافية، أو توسع محتمل في الإعفاءات بعد الانتخابات.
خلاصة المشهد
قرار الولايات المتحدة إلغاء الرسوم البالغة 50% عن بعض السلع الكندية يبعث برسالة مزدوجة للأسواق: الأولى أن كلفة الحمائية التجارية قد تصبح مرتفعة سياسيًا داخل الولايات المتحدة نفسها، والثانية أن ملفات التجارة عبر الحدود يمكن أن تتحول سريعًا إلى أوراق انتخابية مؤثرة. وبينما تستفيد قطاعات في مين والولايات الشمالية من هذا التخفيف، يبقى السؤال الأكبر: هل يقود هذا المسار إلى اتفاق أوسع مع كندا، أم أنه مجرد هدنة قصيرة تفرضها ضرورات صندوق الاقتراع؟
- تاريخ القرار: 23 أكتوبر 2026
- بدء سريان الإعفاءات: 30 أكتوبر 2026
- نسبة الرسوم التي أزيلت عن بعض السلع: 50%
- أبرز المستفيدين: قطاعات الزراعة، التغليف، الأخشاب، والتبريد في الولايات الشمالية الأمريكية
- البعد السياسي الأوضح: دعم المرشحين الجمهوريين في ولايات حدودية، وفي مقدمتهم سوزان كولينز