A.T. Lease تمضي في إصدار توريق جديد بقيمة 2.36 مليار جنيه
موافقة على إصدار جديد تعزز أدوات التمويل لدى A.T. Lease
أقرت شركة التوفيق للتأجير التمويلي - A.T. Lease إصدارًا جديدًا من سندات التوريق بقيمة تقديرية تبلغ 2.36 مليار جنيه، بحسب إفصاح منشور خلال الأيام الأخيرة حول قرارات مجلس الإدارة. ويُمثل هذا الإصدار الإصدار الثاني ضمن أول برنامج توريق للشركة، في خطوة تعكس استمرار اعتماد شركات التمويل غير المصرفي في مصر على التوريق كأداة لإعادة تدوير السيولة وتوفير تمويل طويل الأجل يدعم النمو والتوسع.
وتحظى الصفقة بأهمية خاصة داخل سوق التأجير التمويلي المصري، لأن الشركة كانت قد انتهت بالفعل من الإصدار الأول ضمن البرنامج نفسه بقيمة 1.849 مليار جنيه خلال ديسمبر 2025، مع توجيه حصيلة ذلك الإصدار آنذاك إلى تدعيم المركز المالي وتحسين الربحية والعائد على حقوق الملكية ودعم خطط التوسع في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري.
ما الذي يعنيه التوريق للشركة والسوق؟
التوريق، ببساطة، يتيح للشركات المالكة لمحافظ حقوق مالية مستقبلية تحويل هذه التدفقات إلى أوراق مالية قابلة للإصدار لصالح المستثمرين، وهو ما يساعد على تحرير جزء من الأموال المجمدة في المحافظ التمويلية وإعادة استخدامها في منح تمويلات جديدة. وفي حالة شركات التأجير التمويلي، يصبح التوريق أداة مهمة لتمويل النمو دون الاعتماد الكامل على الاقتراض التقليدي من البنوك. وهذه الآلية تخضع في مصر لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار البيئة التنظيمية المنظمة لأنشطة التأجير التمويلي والتخصيم بموجب القانون رقم 176 لسنة 2018.
ومن زاوية أوسع، تأتي الصفقة في توقيت يشهد فيه نشاط التأجير التمويلي في مصر توسعًا ملحوظًا؛ إذ تشير بيانات منشورة على موقع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 179.2 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة مع 118.8 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو تقارب 50.8%. وهذه الأرقام تعطي خلفية مهمة لفهم سبب اتساع الاعتماد على أدوات مثل التوريق داخل السوق المحلية.
خلفية عن A.T. Lease وموقعها في السوق
تُعد A.T. Lease من الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي في مصر، وهي شركة مدرجة في البورصة المصرية تحت كود ATLC. وتظهر بياناتها التعريفية والمنشورات المرتبطة بها أنها تنشط من مصر وتعمل ضمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مع تركيز تاريخي على حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة، كما ترتبط بمجموعة البركة.
كما أن الشركة كانت محل تطورات مؤسسية مهمة خلال 2026، من بينها تنفيذ عرض شراء إجباري من بنك البركة مصر على نسبة تصل إلى 90% من أسهم الشركة عبر مبادلة أسهم، وهي عملية وافقت عليها الجهات الرقابية ونُفذت على السوق المصرية خلال الفترة من 19 أغسطس 2026 حتى 16 سبتمبر 2026، وفق بيانات منشورة من مستشار قانوني للصفقة. ورغم أن خبر التوريق مستقل في طبيعته عن الصفقة الرأسمالية، فإن هذا السياق يوضح أن A.T. Lease تمر بمرحلة إعادة تموضع وتوسّع على مستوى الهيكل التمويلي والملكية.
نتائج مالية تدعم التوسع
الأداء المالي للشركة يمنح بدوره وزنًا إضافيًا لقرار المضي في إصدار توريق جديد. فقد أظهرت نتائج عام 2025 نموًا في الأرباح المجمعة إلى نحو 270.6 مليون جنيه، بحسب تغطيات مالية منشورة، وهو ما يعكس تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال العام الماضي. كما أشارت تغطيات أخرى إلى نمو أرباح الشركة بنحو 25% بنهاية 2025، بما يدعم قدرة الشركة على الاستفادة من أدوات التمويل الهيكلي في تمويل نشاطها.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية لأن التوريق عادة لا يكون مجرد وسيلة لسد احتياجات سيولة قصيرة الأجل، بل يُستخدم غالبًا كجزء من إدارة أكثر كفاءة للميزانية وهيكل التمويل، خاصة عندما تكون الشركة بصدد زيادة حجم الأعمال أو تحسين مواءمة آجال الأصول والخصوم. لذلك، فإن إصدارًا جديدًا بقيمة 2.36 مليار جنيه يرسل إشارة إلى أن الشركة ترى فرصًا مستمرة للنمو في السوق المصرية، سواء عبر تمويل عقود جديدة أو تحسين تكلفة الأموال على المدى المتوسط.
لماذا يهم هذا الخبر للمستثمرين في مصر؟
بالنسبة للمستثمرين والمتابعين لقطاع بنوك واستثمار مصر، يحمل الخبر أكثر من دلالة. أولًا، يؤكد أن سوق الدين وهيكلة التمويل في مصر لا يقتصر على البنوك، بل يشمل شركات التمويل غير المصرفي التي باتت أكثر نشاطًا في استخدام أدوات سوق المال. ثانيًا، يعكس استمرار ثقة السوق في محافظ الحقوق المالية المرتبطة بأنشطة التأجير التمويلي، وهي نقطة مهمة في تقييم جودة الأصول التي تُبنى عليها إصدارات التوريق. وثالثًا، يأتي الخبر في وقت تتجه فيه الجهات التنظيمية إلى تطوير الأطر المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ومنح الشركات مرونة أكبر، بما في ذلك تعديلات رقابية حديثة تخص ممارسة نشاطي التخصيم والتأجير التمويلي بالعملة الأجنبية.
- قيمة الإصدار الجديد: 2.36 مليار جنيه.
- ترتيبه داخل البرنامج: الإصدار الثاني ضمن أول برنامج توريق للشركة.
- الإصدار السابق: 1.849 مليار جنيه في ديسمبر 2025.
- دلالة السوق: استمرار زخم أدوات التمويل غير المصرفي في مصر.
- خلفية القطاع: نمو قيمة عقود التأجير التمويلي في مصر إلى 179.2 مليار جنيه خلال 2025.
السوق المصرية والتوريق: اتجاه مرشح للاستمرار
خلال العامين الأخيرين، أصبحت عمليات التوريق أكثر حضورًا في سوق المال المصرية، سواء عبر شركات التأجير التمويلي أو التمويل الاستهلاكي أو غيرها من الأنشطة غير المصرفية. وهذا الاتجاه يرتبط برغبة الشركات في تنويع مصادر التمويل، وتقليل الضغط على القروض التقليدية، وتوفير موارد جديدة لإصدار تمويلات إضافية. وفي حالة A.T. Lease، فإن الجمع بين نمو الأرباح، واستكمال برنامج توريق، ووجود تحركات مؤسسية على مستوى الملكية، كلها عوامل تجعل الشركة من الأسماء الجديرة بالمتابعة داخل هذا القطاع.
وفي المحصلة، لا يمكن النظر إلى موافقة A.T. Lease على إصدار توريق بقيمة 2.36 مليار جنيه باعتبارها خبرًا ماليًا منفصلًا فحسب، بل كجزء من قصة أكبر تخص تطور أدوات التمويل في مصر، واتساع دور سوق المال في خدمة الشركات العاملة بالاقتصاد الحقيقي. وإذا استمرت المؤشرات الحالية للقطاع على نفس المسار، فمن المرجح أن نشهد مزيدًا من الإصدارات المشابهة خلال الفترة المقبلة، خاصة من الشركات التي تملك محافظ أصول قوية وتبحث عن تمويل أكثر مرونة وكفاءة.