EGBANK وماستركارد يعززان حلول الدفع الرقمي في مصر
شراكة جديدة بين EGBANK وماستركارد لدفع التحول الرقمي
دخل البنك المصري لتنمية الصادرات EGBANK في تعاون جديد مع ماستركارد (@mastercard على إنستغرام) بهدف توسيع نطاق حلول الدفع الرقمي في السوق المصرية، في خطوة تعكس اتجاه البنوك العاملة في مصر إلى تطوير الخدمات غير النقدية ورفع كفاءة تجربة العملاء. ووفق ما أعلنته ماستركارد في 16 يونيو 2025 من القاهرة، يستهدف التعاون دعم إتاحة الخدمات المالية، وزيادة الاعتماد على المدفوعات الرقمية، إلى جانب تقديم عروض مصرفية موجهة لشرائح جديدة ضمن محفظة بطاقات البنك.
وبحسب تفاصيل التعاون، ستدعم ماستركارد البنك في تطوير محفظة بطاقاته التي تشمل بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات التجارية، مع التركيز على تقديم مزايا وخدمات أكثر ملاءمة للأفراد والشركات. ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع داخل القطاع المصرفي المصري نحو تحديث قنوات الدفع وتقديم تجارب أكثر سلاسة وأمانًا في الاستخدام اليومي، سواء في المشتريات أو المدفوعات الإلكترونية أو إدارة الإنفاق المؤسسي.
ما الذي يعنيه الاتفاق للسوق المصرية؟
أهمية هذه الخطوة لا ترتبط فقط بإطلاق أو تطوير بطاقات جديدة، بل تمتد إلى توقيت الإعلان نفسه. فالسوق المصرية تشهد خلال السنوات الأخيرة تسارعًا واضحًا في نشر أدوات الدفع الإلكتروني، مدفوعًا بسياسات البنك المركزي المصري الهادفة إلى خفض الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي. ويؤكد الإطار التنظيمي للمجلس القومي للمدفوعات أن الدولة تستهدف التوسع في استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية بدلًا من التعاملات النقدية التقليدية، بما يدعم الاقتصاد الرقمي ودمج شرائح أكبر من المواطنين داخل المنظومة المالية الرسمية.
كما أعلن البنك المركزي المصري أن معدل الشمول المالي في مصر ارتفع إلى 76.3% بنهاية يونيو 2025، مع وصول عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية نشطة إلى 53.8 مليون مواطن. هذا التحسن يوضح أن البنية السوقية باتت أكثر استعدادًا لاستقبال منتجات دفع رقمية جديدة، سواء عبر البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية أو التطبيقات المرتبطة بشبكة المدفوعات اللحظية.
دور EGBANK في المشهد المصرفي المحلي
يمثل EGBANK أحد البنوك المصرية المدرجة في البورصة المصرية، وتعود نشأته إلى 30 يوليو 1983، بينما يقع مقره الرئيسي في القاهرة الجديدة بشارع التسعين الجنوبي. ووفق التقرير السنوي للبنك عن عام 2024، يعمل البنك من خلال 45 فرعًا داخل مصر، وهو ما يمنحه قاعدة تشغيلية تسمح بتوسيع المنتجات الرقمية وربطها بخدمات التجزئة والشركات على حد سواء. كما أظهر التقرير نمو عدد مستخدمي خدمات الموبايل والإنترنت البنكي إلى 31 ألف مستخدم في ديسمبر 2024 مقابل 16 ألفًا في ديسمبر 2023، بنسبة نمو بلغت 94%.
هذا النمو في الاستخدام الرقمي داخل البنك يعطي دلالة مهمة على أن تطوير محفظة البطاقات بالشراكة مع ماستركارد لا يأتي بمعزل عن مسار قائم بالفعل، بل يبني على توسع فعلي في القنوات الإلكترونية. كما أشار التقرير السنوي إلى إتاحة استخدام بطاقات ميزة على شبكة إنستاباي وإطلاق منصة افتراضية للبنك، وهي مؤشرات على توجه تشغيلي يدعم التكامل مع أدوات الدفع الحديثة داخل السوق المصرية.
تصريحات رسمية ورسائل السوق
في الإعلان الرسمي عن التعاون، قال محمد عاصم، المدير المسؤول عن مصر والعراق ولبنان في ماستركارد، إن الاتفاق يعكس التزامًا مشتركًا بدعم نمو منظومة المدفوعات الرقمية وفتح فرص جديدة للتمكين المالي المستدام. وتبرز هذه الرسالة بوضوح طبيعة الرهان الحالي في السوق: ليس فقط إصدار بطاقات أكثر، بل تطوير استخدامات أوسع وأأمن وأكثر ارتباطًا بالاحتياجات اليومية للعملاء الأفراد وقطاع الأعمال.
ومن زاوية الأعمال، فإن التركيز على البطاقات التجارية يحمل أهمية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين، وهي شريحة منطقية ضمن قاعدة عملاء البنك المصري لتنمية الصادرات. فكل توسع في أدوات المدفوعات الرقمية للشركات يساعد على تقليل الاعتماد على النقد، وتحسين تتبع النفقات، ورفع كفاءة التسويات المالية، خصوصًا مع تزايد الحاجة إلى حلول أسرع وأكثر أمانًا في إدارة المدفوعات. وهذا التوجه ينسجم مع استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي للفترة 2022-2025، التي تركز على تنويع المنتجات والخدمات المالية لتناسب احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
السياق الأوسع: منافسة متزايدة على المدفوعات الرقمية
التعاون بين EGBANK وماستركارد يأتي ضمن موجة أوسع من الاتفاقات التي شهدها السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة. فقد أعلنت ماستركارد في سنوات 2023 و2024 و2025 و2026 عن شراكات متعددة داخل مصر مع بنوك ومؤسسات مختلفة لتطوير البطاقات، وتحسين قبول المدفوعات الرقمية، وتوسيع الحلول الموجهة للأفراد والشركات والنقل العام. هذا يعكس أن المنافسة لم تعد تدور فقط حول عدد الفروع أو الخدمات التقليدية، بل حول جودة التجربة الرقمية وسرعة تبني أدوات الدفع الحديثة.
كذلك تدعم شبكة المدفوعات اللحظية هذا التحول، بعدما أوضح البنك المركزي المصري أنها تمثل بنية تحتية وطنية تربط البنوك العاملة في مصر وتتيح تقديم خدمات دفع وتحويل لحظية عبر الإنترنت البنكي وتطبيقات الموبايل البنكي. ومع هذا التطور، تصبح البطاقات البنكية جزءًا من منظومة أوسع تشمل القنوات اللحظية والتجارة الإلكترونية وخدمات الدفع اليومية، وهو ما يمنح الشراكات من هذا النوع وزنًا أكبر من مجرد تعاون تسويقي تقليدي.
لماذا تهم هذه الخطوة القارئ المصري والمستثمر المحلي؟
بالنسبة للمستهلك المصري، قد تترجم هذه الشراكة إلى مزايا أفضل على البطاقات، وتجربة استخدام أكثر سلاسة، وخيارات أوسع في المدفوعات الإلكترونية محليًا. أما على مستوى الشركات، فقد تدعم الحلول الجديدة إدارة أكثر كفاءة للإنفاق والتحصيل، خاصة في القطاعات التي تتعامل مع موردين وعملاء عبر قنوات متعددة.
أما بالنسبة لمتابعي بورصة مصر والقطاع المالي، فإن الاتفاق يعكس استمرار البنوك المصرية في ضخ استثمارات تشغيلية وتقنية داخل مسار التحول الرقمي، وهو مسار يرتبط مباشرة بالنمو المستقبلي في الرسوم المصرفية، وزيادة استخدام القنوات الإلكترونية، وتعميق العلاقة مع العملاء. وفي سوق يزداد فيه الاعتماد على الابتكار المالي، تبدو الشراكات بين البنوك وشبكات الدفع العالمية عنصرًا أساسيًا في إعادة تشكيل المنافسة خلال السنوات المقبلة.
أبرز النقاط في التعاون
- تاريخ الإعلان: 16 يونيو 2025 من القاهرة.
- الأطراف: البنك المصري لتنمية الصادرات EGBANK وماستركارد.
- الهدف: توسيع استخدام المدفوعات الرقمية وتعزيز الإتاحة المالية.
- النطاق: تطوير بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات التجارية.
- السياق المحلي: ارتفاع الشمول المالي في مصر إلى 76.3% في يونيو 2025.
- مؤشرات البنك: 45 فرعًا، ونمو مستخدمي الخدمات الرقمية إلى 31 ألف مستخدم بنهاية 2024.
في المحصلة، تبدو شراكة EGBANK وماستركارد امتدادًا منطقيًا لمسار أوسع داخل القطاع المصرفي المصري، عنوانه الرئيسي هو التوسع في المدفوعات الرقمية، ورفع كفاءة الخدمات البنكية، وتقريب الاقتصاد المصري أكثر من نموذج المجتمع الأقل اعتمادًا على النقد.