الإقتصادي

HC للأوراق المالية ترجح تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي

توقعات السوق قبل اجتماع البنك المركزي المصري

تتجه أنظار المتعاملين في بورصة مصر والقطاع المصرفي إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وسط ترقب واسع لقرار أسعار الفائدة في ظل مسار التضخم المحلي والتقلبات الخارجية. وفي هذا السياق، رجحت HC للأوراق المالية والاستثمار أن يُبقي البنك المركزي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، باعتبار أن البيئة الحالية لا تفرض تحركًا عاجلًا نحو الخفض، كما لا تستدعي العودة إلى التشديد النقدي في الوقت الراهن.

ويأتي هذا التقدير بعد آخر اجتماع للجنة في 24 سبتمبر 2026، عندما قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، إلى جانب سعر الائتمان والخصم عند 19.5%. كما يُعد اجتماع 29 أكتوبر هو الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026.

لماذا تميل التوقعات إلى التثبيت؟

القراءة الأساسية التي تدعم سيناريو تثبيت الفائدة ترتبط بتطورات التضخم في مصر خلال الشهور الأخيرة. فبحسب البيان الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري بشأن التضخم في 11 أكتوبر 2026، سجل التضخم العام السنوي في المدن 13.9% في سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس، بينما سجل التضخم الأساسي السنوي 14.1% مقابل 14.9% في أغسطس. هذا التراجع، وإن كان تدريجيًا، يعزز وجهة النظر التي ترى أن السياسة النقدية الحالية ما زالت تملك درجة كافية من التشدد لدعم المسار النزولي للأسعار.

ومن زاوية أخرى، أشار البنك المركزي في بيانه الصادر عقب اجتماع سبتمبر إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ما زالت محدودة، وأن وتيرة التراجع في التضخم جاءت أفضل من التوقعات السابقة. لذلك يبدو التثبيت بالنسبة لكثير من بيوت الأبحاث خيارًا منطقيًا، خاصة مع رغبة صانع السياسة النقدية في الحفاظ على عائد حقيقي موجب يدعم جاذبية الأصول المقومة بالجنيه.

دور المخاطر العالمية في القرار

رغم التحسن النسبي في مؤشرات التضخم محليًا، فإن الصورة الخارجية لا تزال تحمل قدرًا من الضبابية. البنك المركزي المصري كان قد شدد في بياناته الأخيرة على استمرار المخاطر العالمية، سواء المرتبطة بتذبذب أسعار السلع والطاقة أو بتوجهات البنوك المركزية الكبرى والظروف الجيوسياسية. وهذه العوامل تضغط عادة على قرارات السياسة النقدية في الأسواق الناشئة، لأنها تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتكلفة التمويل، وسعر الصرف، وتوقعات التضخم المستقبلي.

ومن هنا، فإن الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية يمنح البنك المركزي مساحة للموازنة بين هدفين: الأول هو ترسيخ هبوط التضخم، والثاني هو تجنب إرسال إشارة مبكرة جدًا إلى بدء دورة تيسير نقدي واسعة، قبل اتضاح مسار المخاطر الخارجية بصورة أكبر.

أسعار الوقود عنصر مهم في حسابات التضخم

أحد العوامل التي تعزز توقعات التثبيت يتمثل في قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار الوقود المحلية دون تغيير حتى نهاية ديسمبر 2026. ووفق الأسعار المعلنة حاليًا، استقر سعر بنزين 95 عند 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 عند 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 عند 20.75 جنيهًا، بينما استقر السولار عند 20.5 جنيهًا للتر. هذا الثبات يقلل من احتمالات انتقال موجة تضخمية جديدة عبر تكاليف النقل والإنتاج خلال الربع الأخير من العام.

وبالنسبة للأسواق، فإن استقرار أسعار الطاقة محليًا يمنح البنك المركزي قدرًا إضافيًا من الثقة في أن التضخم لن يتعرض لصدمة سريعة تستدعي تشديدًا جديدًا. لكنه في الوقت نفسه لا يعني بالضرورة فتح الباب أمام خفض قريب، لأن لجنة السياسة النقدية تراقب أيضًا أثر العوامل الخارجية على تكلفة الواردات وعلى توقعات المستثمرين.

ما الذي يعنيه تثبيت الفائدة لبورصة مصر؟

بالنسبة للمستثمرين في الأسهم، فإن قرار تثبيت الفائدة غالبًا ما يُقرأ باعتباره إشارة إلى الاستقرار أكثر منه تحولًا جديدًا في السياسة النقدية. السوق المصرية عادة ما تتفاعل مع اتجاه الفائدة من زاويتين: تكلفة التمويل على الشركات، ومستوى جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم. وفي حال استمرار الفائدة عند المستويات الحالية، فإن ذلك قد يبقي حالة الانتقائية مسيطرة على تعاملات البورصة، خصوصًا في الأسهم المرتبطة بالاستهلاك، والعقار، والخدمات المالية غير المصرفية.

كما أن المؤسسات الاستثمارية تتابع الفارق بين أسعار الفائدة والتضخم عن كثب، لأن هذا الفارق ينعكس على قرارات الاستثمار في أدوات الدين المحلية وعلى تدفقات الأجانب إلى السوق المصرية. ومع تسجيل التضخم السنوي في المدن 13.9% في سبتمبر، تبقى أسعار الفائدة الحالية مرتفعة بما يكفي للحفاظ على عائد حقيقي إيجابي نسبيًا، وهو عنصر يراه كثير من المحللين داعمًا للاستقرار النقدي.

من يقود المشهد النقدي في مصر؟

يقود البنك المركزي المصري حسن عبد الله، الذي جرى تجديد تكليفه على رأس البنك المركزي حتى 18 أغسطس 2027 وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية ونقلته تقارير اقتصادية محلية ودولية. وفي ظل هذه المرحلة، يظل تركيز البنك المركزي منصبًا على هدف استقرار الأسعار، وهو الهدف الذي يؤكد عليه الإطار الرسمي للسياسة النقدية في مصر.

ويعتمد البنك المركزي منذ سنوات على نظام الممر السعري باعتباره الأداة الرئيسية لتوجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل في السوق، فيما تصدر لجنة السياسة النقدية قراراتها بشكل دوري على مدار العام. ووفق جدول اجتماعات 2026، يتبقى بعد اجتماع أكتوبر اجتماع أخير مقرر في 17 ديسمبر 2026.

السيناريو الأقرب للأسواق

في ضوء البيانات الحالية، يبدو سيناريو تثبيت أسعار الفائدة هو الأقرب في اجتماع نهاية أكتوبر، خاصة مع استمرار تراجع التضخم تدريجيًا، وثبات أسعار الوقود محليًا حتى نهاية ديسمبر، وبقاء المخاطر العالمية في مستوى يستدعي الحذر. أما أي تغيير في المسار خلال الاجتماعات المقبلة، فسيظل مرهونًا بسرعة هبوط التضخم، واتجاهات الأسواق العالمية، ومدى استقرار المتغيرات المرتبطة بالطاقة وسعر الصرف.

وبالنسبة للقارئ المصري والمتابع لسوق المال، فإن الرسالة الأساسية الآن هي أن السياسة النقدية لا تزال في وضع الترقب الحذر: لا خفض سريع قبل اكتمال الاطمئنان إلى المسار النزولي للتضخم، ولا تشديد جديد ما دامت الضغوط المحلية تحت السيطرة نسبيًا. لذلك، فإن قرار اجتماع 29 أكتوبر 2026 سيكون مهمًا ليس فقط من زاوية الفائدة نفسها، بل من زاوية الإشارات التي سيرسلها البنك المركزي بشأن رؤيته للأشهر الأخيرة من العام.