الإقتصادي

HSBC يرشح 8 أسواق ناشئة جديرة بالمتابعة في 2027

HSBC يضع الأسواق الناشئة مجددًا في دائرة الاهتمام

عاد بنك HSBC (@hsbc على إنستغرام) ليركز في أحدث قراءاته الاستثمارية على فكرة اتساع فرص العائد خارج الأسهم الأمريكية، معتبرًا أن الأسواق الناشئة تظل من أبرز قصص التنويع في الدورة الحالية. ورغم أن عنوان الخبر المتداول يشير إلى 8 أسواق ناشئة جديرة بالمتابعة في 2027، فإن المواد البحثية المتاحة علنًا من البنك حتى أكتوبر 2026 لا تعرض قائمة موحدة منشورة بهذا العنوان حرفيًا، لكنها تؤكد بوضوح أن الرهان الاستثماري يتجه نحو مجموعة مختارة من الاقتصادات الناشئة التي تجمع بين النمو والإصلاحات وتحسن قابلية الوصول إلى الأسواق المالية.

بالنسبة للقارئ المصري، فإن أهمية هذه الرؤية لا تتوقف عند حدود المحافظ العالمية فقط، بل تمتد إلى فهم أين تتحرك السيولة الدولية، وكيف يمكن أن تؤثر هذه التحولات على شهية المخاطرة تجاه أدوات الدين والأسهم في العالم النامي، خصوصًا مع استمرار التباين بين أداء الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

لماذا تعود الأنظار إلى الأسواق الناشئة قبل 2027؟

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.0% في 2026 قبل أن يرتفع إلى 3.4% في 2027، بينما يدور نمو الاقتصادات الناشئة والنامية حول أكثر قليلًا من 4% في 2026 و2027، ما يعني استمرار الفجوة الإيجابية لصالح العالم النامي من حيث الوتيرة الاقتصادية. وفي المقابل، حذر البنك الدولي في تقرير Global Economic Prospects الصادر في يونيو 2026 من أن البيئة العالمية ما زالت مثقلة بتقلبات الطاقة والتمويل والتجارة، وهو ما يجعل الانتقائية بين الأسواق أكثر أهمية من أي وقت مضى.

هذه الخلفية تفسر لماذا يتحدث HSBC عن “اتساع” قصة الأسواق الناشئة بدلًا من التعامل معها ككتلة واحدة. فالمكاسب المحتملة لم تعد موزعة بالتساوي، بل ترتبط بوضوح بعوامل مثل الإصلاحات المؤسسية، استقرار التضخم، أسعار الفائدة الحقيقية، وارتباط كل سوق بسلاسل الإمداد العالمية أو التحول الرقمي أو السلع الأساسية.

الأسواق الثمانية الأقرب للمنطق الاستثماري في طرح HSBC

استنادًا إلى إشارات HSBC البحثية العلنية وإلى البيانات الرسمية الحديثة من صندوق النقد الدولي ومؤشرات MSCI، تبدو الهند، فيتنام، إندونيسيا، البرازيل، المكسيك، بولندا، جنوب أفريقيا، والإمارات ضمن أكثر الأسواق الناشئة حضورًا في السرد الاستثماري الحالي، وإن كانت الإمارات لا تُصنف دائمًا ضمن المؤشرات الناشئة القياسية بالطريقة نفسها التي تُعامل بها أسواق MSCI التقليدية. ما يلي ليس إعادة إنتاج لقائمة رسمية منشورة من البنك، بل قراءة تحريرية مدققة لأقرب الأسواق التي تنسجم مع أطروحته الحالية.

1) الهند: نمو قوي ووزن متزايد في المحافظ

الهند تبقى في صدارة الاهتمام بفضل قاعدة طلب محلي ضخمة، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية، واتساع قاعدة المستثمرين المحليين. بيانات صندوق النقد تشير إلى أن الهند تظل من أسرع الاقتصادات الكبيرة نموًا في 2026، كما أن وزنها داخل مؤشرات الأسواق الناشئة أصبح عنصرًا لا يمكن تجاهله في أي تخصيص استثماري عالمي.

2) فيتنام: من سوق حدودية إلى مرشح للترقية

HSBC خصص خلال 2026 مادة بحثية مستقلة لفيتنام، معتبرًا أن الإصلاحات السوقية تمهد الطريق لجذب تدفقات أجنبية أوسع. كما يشير البنك إلى أن الاقتصاد الفيتنامي نما 7.8% على أساس سنوي في الربع الأول من 2026، بينما يضع صندوق النقد توقع نمو العام عند 7.1%. هذا المزيج بين النمو والإصلاحات يجعل هانوي واحدة من أبرز قصص آسيا حاليًا.

3) إندونيسيا: استقرار نسبي وقاعدة داخلية كبيرة

إندونيسيا تحافظ على جاذبيتها بفضل سوق محلية واسعة، وتضخم أكثر انضباطًا نسبيًا، وموارد طبيعية استراتيجية. صندوق النقد يتوقع نموًا يقارب 5.0% في 2026، مع استمرار مرونة الاقتصاد رغم البيئة الخارجية الصعبة.

4) البرازيل: رهان السلع والإصلاحات المالية

في أمريكا اللاتينية، تبرز البرازيل بوصفها سوقًا يصعب تجاهله مع تحسن شروط التبادل التجاري ووجود قاعدة شركات كبيرة وسيولة مرتفعة نسبيًا. صندوق النقد قال في مشاورات 2026 إن النمو البرازيلي مرشح للوصول إلى 2.4% هذا العام، مدعومًا بأسعار الطاقة والدعم المالي، قبل أن يهدأ لاحقًا مع بقاء السياسة النقدية مقيدة نسبيًا.

5) المكسيك: قصة التصنيع القريب من الولايات المتحدة

المكسيك تستفيد من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية ومن اتجاه nearshoring المرتبط بالسوق الأمريكية. ورغم أن النمو المتوقع في 2026 ليس مرتفعًا قياسًا بآسيا، إذ تشير بيانات صندوق النقد إلى نطاق يدور حول 1.2% إلى 1.6% بحسب قاعدة البيانات المستخدمة، فإن جاذبيتها الاستثمارية ترتبط أكثر بالموقع الصناعي والتجاري منها بوتيرة النمو فقط.

6) بولندا: أوروبا الناشئة داخل المشهد الصناعي

بالنسبة للمستثمرين الذين يريدون تعرضًا لأوروبا الناشئة مع قاعدة تصنيع وخدمات متقدمة نسبيًا، تظهر بولندا كمرشح واضح. بيانات صندوق النقد تضع نموها عند 3.3% في 2026، وهو ما يعكس قدرة أفضل على الاستفادة من الطلب الأوروبي وإعادة تموضع سلاسل الإنتاج داخل القارة.

7) جنوب أفريقيا: تقييمات أقل ومخاطر أعلى

جنوب أفريقيا تبقى من الأسواق التي تجذب المستثمر الباحث عن تقييمات أقل نسبيًا، لكن مع مستوى مخاطر أعلى يرتبط بالنمو الضعيف والطاقة والمالية العامة. صندوق النقد يتوقع نموًا بنحو 1.4% في 2026، ما يجعلها سوقًا انتقائية أكثر منها رهانًا واسعًا.

8) الإمارات: بوابة رأس المال بين آسيا والشرق الأوسط

رغم خصوصية وضعها في تصنيفات المؤشرات، فإن الإمارات أصبحت أكثر حضورًا في سردية HSBC الاستثمارية، خاصة مع توسع دور دبي وأبوظبي كمراكز لإدارة الثروات وتدفقات رأس المال العابرة للحدود. صندوق النقد يقدر نمو الاقتصاد الإماراتي بنحو 3.1% في 2026، بينما يصف اقتصادها بأنه أظهر “مرونة ملحوظة” رغم التوترات الإقليمية.

ما الذي يدعم هذا التوجه استثماريًا؟

  • فروق نمو لصالح العالم النامي: الاقتصادات الناشئة ما زالت تنمو أسرع من الاقتصادات المتقدمة.
  • تقييمات أكثر جاذبية: كثير من أسواق الناشئة لا تزال أقل سعرًا من نظيراتها في الولايات المتحدة بعد موجات الصعود الكبيرة في أسهم التكنولوجيا.
  • تنوع المحركات: من الذكاء الاصطناعي والتصنيع في آسيا إلى السلع والطاقة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
  • إصلاحات سوقية وهيكلية: كما في فيتنام وبولندا وعدد من الأسواق التي تسعى لرفع كفاءة البنية المالية.

لكن المخاطر لا تزال حاضرة

لا يعني هذا أن الطريق ممهد بالكامل. البنك الدولي حذر من أن أسواق العالم النامي ما زالت معرضة لصدمات أسعار الطاقة وتشديد الأوضاع المالية وعدم اليقين التجاري. كما أن HSBC نفسه أشار في تقارير أخرى خلال 2026 إلى أن أداء الأسواق الناشئة قد يتأثر بدرجة كبيرة بحركة الدولار الأمريكي، واتجاهات العوائد العالمية، وحتى تحولات التمويل الياباني نحو الداخل في بعض الحالات.

ومن منظور عملي، فإن المستثمرين في مصر أو المنطقة لا ينبغي أن يقرؤوا “الأسواق الناشئة” باعتبارها فئة متجانسة. فالسوق التي تستفيد من إصلاحات محلية أو طفرة تصدير قد تختلف جذريًا عن سوق أخرى تعتمد على التمويل الخارجي أو تعاني اختناقات سياسية ومؤسسية.

ماذا يعني ذلك للقارئ المصري؟

الرسالة الأساسية هنا أن 2027 قد لا تكون سنة الرهان على السوق الأمريكية وحدها، بل سنة البحث الدقيق عن الأسواق الناشئة القادرة على تقديم نمو حقيقي مع سيولة كافية وإصلاحات قابلة للقياس. بالنسبة للمستثمرين ومتابعي الأسواق في مصر، فإن فهم هذه الخريطة مهم سواء عند متابعة صناديق الأسهم العالمية، أو أدوات الأسواق الناشئة، أو حتى اتجاهات الاستثمار الأجنبي نحو المنطقة الأوسع.

الخلاصة أن HSBC لا يطرح قصة عامة عن “عودة الأسواق الناشئة” بقدر ما يدفع نحو انتقاء أسماء بعينها داخل هذه الفئة. وإذا استمرت بيئة 2026 الحالية إلى 2027، فمن المرجح أن تبقى آسيا في الصدارة، مع حضور انتقائي لأمريكا اللاتينية وأوروبا الناشئة والشرق الأوسط، وهي معادلة تستحق المتابعة عن قرب في قسم الأسواق العالمية.